استنكر المغاربة ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص  التسجيل المصور لنساء عاريات في قاعة تغيير الملابس بحمام عمومي، حيث  أطلقوا حملة واسعة يطالبون فيها الدولة بالتدخل العاجل لمنع الهواتف النقالة داخل الحمامات الشعبية سواء للنساء أو حتى الرجال.

و تحمل الحملة  «إلا الهاتف فالحمام»، طالب مطلقوها السلطات بتعميم قرار على مالكي الحمامات العمومية، يقضي بتعليق ورقة تحمل «ممنوع إدخال الهاتف للحمام»، وكل ذلك لقطع الطريق أمام بعض المجرمات اللواتي يتربصن بالنساء المحصنات ويقمن بتصويرهن خلسة دون علمهن وينشرنهن بالفيسبوك ويتسببن لهن في مشاكل أسرية قد تصل إلى حد الطلاق.

واعتبر الفيسبوكيون، أن حملة «إلا الهاتف فالحمام»، مطلب مشروع ليس فقط لنشطاء «الفيسبوك» ولكن لعموم المغاربة الذين لا يرضون بالتشهير بنسائهن والمس بشرفهن وبكرامتهن.