أشرف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين 14 دجنبر 2015، بمقر وزارة الاتصال، على توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الاتصال وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة، تتعلق بتقديم دعم اجتماعي تكميلي لفائدة الصحفيين المهنيين المشتغلين بقطاع الصحافة المكتوبة، بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم على سنتين 2015-2016.

في بداية حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، أكد  الوزير على أهمية هذا الإجراء المتعلق بإرساء نظام للدعم الاجتماعي موجه للموارد البشرية العاملة في الصحافة المكتوبة، وهو دعم نتج عن حوار امتد طيلة سنتين بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة، وهو يهدف بالأساس إلى وضع آلية للدعم العمومي يشرف عليها الصحفيون، تمكن من إرساء العناية لفائدة الصحفيين والمرتبطة بالتمدرس والسكن والنقل والتطبيب ومواجهة بعض الحالات الاجتماعية من قبيل فقدان الشغل أو الوفاة.

كما أكد  الوزير على أن هذا المشروع تم إعداده باستشارة الأمانة العامة للحكومة وبتنسيق مع جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة التي عملت على مراجعة قانونها الأساسي ليشمل الخدمات الجديدة، وبناء على الدراسة التي أُنجزت حول وضعية الأجور في مقاولات الصحافة المكتوبة.

كما أشار  الوزير إلى أن أهمية هذا الإجراء تكمن في كون الحد الأدنى للأجور الذي تنص عليه الاتفاقية الجماعية لم تقع مراجعته منذ حوالي عشر سنوات، في الوقت الذي تضاعفت التحديات الاجتماعية بالنسبة للصحفيين، داعيا في هذا الإطار إلى مراجعة مقتضيات الاتفاقية الجماعية، مع تشجيع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف على المبادرة إلى المراجعة.

في معرض كلمته كذلك، أكد  الوزير على أن من أبرز مستجدات هذا المشروع تكمن في إقرار آلية لضمان حكامة تدبير الدعم، وذلك عبر تعيين محاسب عمومي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لتوفير المتابعة المالية المتعلقة بنفقات الحساب الخاص الذي سيُرصد لهذا الدعم، وهو ما سيساعد على جعل هذا الدعم يوجه للأهداف التي رُصدت له ومن التقدم نحو توسيع الخدمات، مُنَوها في هذا الإطار بحرص جمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة على تقديم تقرير معتمد من قبل محاسب مالي عن مجموع نفقاتها سنويا، بالإضافة إلى إجراء النقابة الوطنية للصحافة المغربية لتدقيق مالي شامل لمجموع ماليتها.

كما أشاد  الوزير بالشراكة التي تجمع وزارة الاتصال بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الأعمال الاجتماعية للصحفيي الصحافة المكتوبة.

من جهته، أكد  عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن هذا الإجراء الهام يُعد محطة جديدة من محطات التعاون الإيجابي والمثمر الذي أسسته الشراكة الإستراتيجية المهمة القائمة بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مشددا على أن هذه “اللحظة تُعد وليدة ظروف قاسية وعسيرة من الاشتغال، على اعتبار أن الأمر يتعلق بموضوع وقع الاشتغال عليه منذ حوالي 15 سنة، وتم تجريب عدة مداخل لمعالجته بداية بالعمل على إنشاء جمعية متخصصة، وتقديم مقترح قانون في البرلمان يتعلق بإحداث تعاضدية خاصة بتقديم الدعم الاجتماعي لفائدة الصحفيين، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء متخصصين”.

كما عبر البقالي عن سعادته بهذه المبادرة الهامة التي ستساعد بشكل كبير في التخفيف من معاناة فئة واسعة من الصحفيين الذين يشتغلون في ظروف صعبة وبأجور هزيلة لا تتناسب والدور المنوط بهم في مجال تأطير الرأي العام، مشيرا إلى أن هذا الدعم الاجتماعي التكميلي يعد مكسبا صعبا، ويتطلب تدبيره العمل على مواجهة كل الصعوبات المنهجية، كما أكد على أهمية إقرار آلية المحاسبة العمومية لضمان نجاعة وحكامة هذا الدعم. من جهته، تقدم السيد لحسن الياسميني، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة، بالشكر لوزارة الاتصال على هذا الإجراء الهام، والذي يعد ثمرة نقاش طويل حول النهوض بالدعم الاجتماعي لفائدة الصحفيين وجهد كبير بتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وبتعاون مع الجمعية. وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم وزارة الاتصال بمنح دعم قدره 12 مليون درهم خلال سنتين 2015 و2016، ويستفيد من الدعم التكميلي كافة الصحفيين المهنيين المشتغلين بقطاع الصحافة المكتوبة والحاصلين على بطاقة الصحفي المهني، وذلك بصيغة دعم ثابت لذوي الأجور الدنيا ومنح لتشجيع التمدرس ودعم التنقل والسكن، ودعم يوجه لدعم التطبيب ولإعطاء منح استثنائية في مواجهة بعض الحالات الاجتماعية من قبيل فقدان الشغل أو الوفاة. كما ينص الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين إثنين عن وزارة الاتصال وممثلين إثنين عن جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة، يعهد إليها تدقيق وضبط كيفية صرف وتتبع المنح التي يتم صرفها، وذلك وفق معايير عادلة ومنصفة، كما تعمل اللجنة على إعداد تقرير سنوي خاص بهذا الدعم ترفعه إلى الأطراف المتعاقدة، كما يخضع صرف الدعم التكميلي لمراقبة مالية من لدن محاسب مالي عمومي.