اوسي موح لحسن *

طيلة سنوات ونحن نصيح بلا جدوى داخل أجهزة النقابة، نقدم المقترحات والملاحظات، وفي الغالب لا نسمع بالشكل المطلوب. كنا نعتقد أن تنظيم مهنيي الصحافة محصن من أدواء نخرت غيره من التنظيمات السياسية والنقابية، لكن تدبير محطة انتخاب المجلس الوطني للصحافة زكت كثيرا من الفرضيات التي حاولنا غير مرة استبعادها.
كنا نغرد خارج سرب الأغلبية داخل جهاز المكتب التنفيذي. و كانت الأكثرية تنتصر ونصفق لها بروح رياضية بعد تسجيل موقفنا. لكن بعد الجروح الغائرة التي خلفها انتخاب مجلس الصحافة لابد من إعادة النقاش إلى سكته. فبعض الزملاء ومعهم الرأي العام الوطني يعتقد أن الأمر لا يعدو أن يكون صراعا حول المناصب . كلا ليس الأمر كذلك.
الأشكال ليس في المناصب داخل المجلس الوطني، ولكن عمق النقاش هو أن النقابة بحاجة إلى تحديث ومأسسة والانتقال إلى مرحلة أخرى في مسارها. إنها بحاجة إلى نفس ديمقراطي يمكن الأجيال من التعاقب على التدبير والتسيير . بحاجة إلى الشفافية في المالية، ودمقرطة في اتخاد القرار . بحاجة إلى أن تكون في قلب المجتمع والدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتدافع عن الصحافيين وعن أوضاعهم المادية والمعنوية. ..
إنه مغزى الصرخة التي أطلقها الزملاء ممن وقعوا على البلاغ الأخير من أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة، والمجلس الوطني الفيدرالي، ولجان التنسيقيات والفروع، وصحفيات وصحافيين .. لذلك كانوا حريصين على أن يحمل البلاغ علامة النقابة كرسالة مفادها أنهم يعبرون عن وجهة نظرهم من داخل الإطار النقابي وأنهم متمسكين به، وللأسف لم تلتقط إشارة حسن النية هاته.
لم يفاجئنا رد السيد النقيب ، فقبل أسابيع توصلنا منه بمراسلة يقول فيها أنه اطلع على تدوينات لنا تشكك في نزاهة لجنة الحكماء وطالبنا بلغة تهديد واضحة بالحج والبراهين قبل إصدار قرار نعتبره جاهزا مسبقا، ونعرف منطوقه الذي لن يكون سوى إدانة لسان طالب بالنزاهة والشفافية. وهو ما ظهر لاحقا حين شطب علينا، بقرار انفرادي، كلية من لائحة أعضاء المكتب التنفيذي ولم يستدعينا لحضور الاجتماع الأخير. …!!؟؟؟
لقد راسلنا السيد النقيب بعد انتهاء أجل وضع الترشيحات التي ستعرض على اللجنة، وقلنا له إنه من أجل مزيد من الشفافية، نطلب منه أو من السيد آمين المجلس الفيدرالي موافاتنا بعدد وأسماء الترشيحات، ولأننا لم نتوصل بأي رد اخترنا مخاطبته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءلنا عن عن أسباب ذلك وطالبنا بالشفافية والنزاهة.
ل تكن نيتنا التشكيك في نزاهة لجنة لم تجتمع حينها اصلا ، وكانت التهمة الموجهة إلينا هي القذف بناءا على ما سماه السيد النقيب "توجيه الاتهامات بدون حجج وخرق الأخلاقيات"، وهو صك الاتهام الذي دبجه السيد النقيب، وطالبنا بتقديم ملاحظاتنا وانتقاداتنا في اجتماع المكتب التنفيذي القادم، وإرفاقها بكل الحجج والدلائل التي نتوفر عليها"، ولأننا فوجئنا بلغة التهديد والإدانة المسبقة المتضمنة في المراسلة الموجهة لنا ولكل أعضاء المكتب التنفيذي، فإننا راسلناه ثلاث مرات نطالبه بموافاتنا بالتدوينات التي بني عليها صك الاتهام، لكن دون جدوى.
يعرف السيد النقيب أننا نحرص دوما على التقدير والاعتبار لشخصه وعلى الاحترام المتبادل بيننا، ويعلم يقينا أن تساؤلاتنا ليس هدفها التشكيك في نزاهة ومصداقية من سماهم البعض ذات يوم "مقدسات ورموز النقابة". تكرر الأمر حين طالبنا بالشفافية في تعيين ممثلي النقابة في المؤسسات الأخرى، وتمت محاكمتنا ذات يوم بشكل علني وفرض علينا الاعتذار، وهو يعلم أن لسان حالنا دوما ، كما دون مؤخرا الشاعر الزميل عبد الحميد جماهيري :
"الهي اتعبتني اخطائي
أفرغ علي حكمة بودية
لأتلألأ مثل الصواب في زهرة اللوتس"..
هو يعلم اننا طالبنا بالشفافية أيضا في السفريات والتمثيل في الداخل والخارج وأيضا في كيفية إعداد الميزانية وصرفها وإحصاء الممتلكات، وأن كنا لا نشكك في في مالية الجمعية التي يعرف النقيب أنه تحفظ في تسلمها من النقيب السابق ولا يزال الاخير هو الآمر بالصرف ..!!! . لم نطالب يوم بالكشوفات ولا ميزانية الأنشطة ولا ولا .. حتى ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وما يسلم له من وثائق لا يطلع عليه الجميع . وخلاصة ، فإن وجودنا في المكتب التنفيدي صوري، وليس هناك اشراكا في اتخاد القرار ..
لسنا ضد طموح أي كان للوصول إلى منصب، فلعل السيد النقيب يتذكر أننا اقترحنا عليه في مراسلة خاصة مقاطعة ترتيبات المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، وطالبنا بالمقابل بتعديل قانونه، واقترحنا أن يتم إعداد مقترح تعديل يسلم للفرق البرلمانية والاتصال برؤسائها، وقلنا ان التعديل يتمثل في أن يكون بتغيير طريقة الانتخاب إلى التعيين أي تعيين رئيس النقابة ورئيس مجلسها الوطني في المجلس مباشرة ، على ان تقترح النقابة اسماء خمسة أعضاء منها لتمثيلية الصحافيين بعد مداولات أجهزتها. لكن ايضا أن لا يقترح أعضاء تولوا مسؤولية في مجلس مماثل أو هيئة دستورية مماثلة، كما اقترحنا سابقا التنصيص في القانون الداخلي على عدم الجمع بين المسؤوليات وإقرار حالة التنافي بين عضوية المجلس وعضوية المكتب التنفيذي وهيئة مماثلة في حزب سياسي أو عضوية البرلمان أو مجلس دستوري.
ومنذ أشهر راسلنا النقيب لتوجيه مراسلة إلى إدارة المؤسسة المشغلة لنا بغرض تحديد موعد لفتح حوار حول ملف مطلبي، وراسلنا كاتب الفرع بذلك. وكانت المفاجأة أن النقيب رئيس النقابة يرفض الحوار ومجرد الجلوس مع مشغلنا الذي لم يرفض اللقاء بنا كمسؤول نقابي، ولم يجد النقيب مبررا لرفض الحوار سوى أنه توصل بعريضة وقعها زملاء من المكتب التنفيدي والمجلس الوطني بنفس المؤسسة المشغلة لنا يرفضون الحوار مع مشغليهم! !!!؟؟؟؟…..
إن من لا يحس بمحنة الزملاء وحقيقة أوضاعهم المادية والمعنوية لا يمكن أن يضع من أولوياته تحسين معيشتهم وظروف عملهم، ولعل الأمر هو ما يفسر عدم الضغط على الناشرين والحكومة لتبني اتفاقية جماعية جديدة، والذهاب بعيدا بكل الأشكال الاحتجاجية لانتزاع هذا الحق. للأسف بسبب اخطاءنا تحول الزملاء إلى طالبي صدقة ينتظرون الإحسان من الدولة. ونحن هنا نتحمل مسؤولية التواطؤ مع الدولة لإلهاء الجسم الصحافي عن قضيتهم الحقيقة ..
لكل ذلك نقول أن النقابة بحاجة للتغيير الجدري ، ونردد مع علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه :"حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل انهم على حق "...

اوسي موح لحسن
عضو المكتب التنفيدي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
منسق لجنة المجتمع المدني والتعددية
منسق المكتب بالمؤسسة المغربية لوسائط الاتصال