عن/ المساء

تسير الحكومة في اتجاه المصادقة على مشروع مرسوم جديد سيعيد تدبير منح الدعم للصحافة الورقية والإلكترونية، كما سيمكن شركات الطباعة والتوزيع من الاستفادة أيضا من دعم الدولة.

وينص مشروع المرسوم، الذي تقدمت به وزارة الثقافة والاتصال وانتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته، على استفادة «قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية».

ويرمي مشروع المرسوم الجديد، الذي من المرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال الأيام المقبلة، إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر بـ«اللجنة الثنائية»، مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.