دخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، ونشر الصور دون موافقة أصحابها حيز التنفيذ ابتداء من اليوم السبت فاتح شتنبر.

وينص هذا القانون على السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة المالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

وتنطوي نفس العقوبات، على كل شخص قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، من دون موافقته.

ويروم هذا القانون الجديد معاقبة ومتابعة ناشري المعلومات الشخصية وكذا الاشاعات والأخبار الكاذبة، من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد وأيضا من أجل دعم الوعي الجماعي وسلوك المواطنة.