الاثنين 25 نونبر 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

صحافيون مغاربة يحتجون أمام وزارة الاتصال ويطالبون برحيل تماسيح النقابة

كازا 24 الجمعة 5 أكتوبر 2018

احتج، صباح اليوم الجمعة، أمام مقر وزارة الاتصال بالرباط،صحافيون مهنيون مغاربة على التفاف زعماء النقابة الوطنية للصحافة المغربية على إرادة الصحافيين وطبخ مجلس وطني للصحافة يتماشى وأهواء الأحزاب السياسية المسيطرة على هياكل النقابة منذ 25 سنة .

ورفع الصحافيون المهنيون المحتجون شعارات غاضبة مطالبين برحيل كل من الاستقلالي عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية و الاتحادي يونس امجاهد الأمين العام للنقابة التي يسيطر على هياكلها الحزبان منذ ربع قرن 

واستهجن الصحافيون الغاضبون كيف يمكن لمرشح لرئاسة المجلس الوطني للصحافة أن يحمل جنسية أجنبية ،وحملوا يافطات كتبت عليها عبارات «لا لتزوير إدرادة الصحافيين لا لسيطرة القيادة المستبدة للنقابة على المجلس الوطني للصحافة »،«الجمع بين مسؤولية النقابة والمجلس الوطني حالة تنافي قانوني وأخلاقي مطلق »، و«البقالي إرحـل».

وفي محاولة منه لفرض سياسة الامر الواقع ،أعطى وزير الاتصال محمد الأعرج ،تعليمات لحراس الامن الخاص بمنع الصحافيين المحتجين من دخول الوزارة لتسليم كتابة الضبط رسالة احتجاج واستنكار على تنصيب محلس وطني للصحافة لا يمثل سوى المتواجدين فيه فقط من السياسيين المختبئين وراء مهنة الصحافة .


وأربكت الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها حركة «صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية» حسابات الزعماء النقابيين االمتحكمين في دواليب النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الوقت الذي ضرب فيه الوزير الأعرج حصارا على عملية انتخاب رئيس المجلس الوطني للصحافة ونائبه واختيار باقي هياكله التي لم تنطق أطوارها لحدود منتصف نهار اليوم الجمعة .

ووصل صدى الشعارات التي رفعها الصحافيون الغاضبون من القيادة الأزلية للنقابة الوطنية في شخص عبد الله البقالي ويونس مجاهد، إلى أعضاء لجنة الإشراف على عملية تنصيب المجلس الوطني للصحافة المشلول .
وكانت "حركة صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية" دعت إلى وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لوزارة الاتصال بمدينة العرفان، اليوم الجمعة  5 أكتوبر الجاري على الساعة التاسعة والنصف صباحا"، وذلك "تنديدا بالتزوير والتدليس الذي طال العملية برمتها، من خلال التنصيب القسري والتعسفي لمجلس مغشوش وفاسد مطعون في شرعيته القانونية والأخلاقية."