اختضن فندق گولدن توليب بالدار البيضاء صباح اليوم الجمعة، مائدة مستديرة حول «محاربة الفساد بإفريقيا في ظل اتفاقيات محاربة الفساد» من تنظيم ترانسبرانسي المغرب بشراكة مع الشبكة المغربية للصحافيين الاستقصائيين (ميراج).

وأشارت  ورقة تقديمية على المشاركين في هذه الندوة، إلى أنه  تمت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من طرف المغرب بتاريخ 9 مايو 2007 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يناير 2008 ، إلا أن توصيات هذه الاتفاقية للدول الأطراف والالتزامات التي تتضمنها لا تزال بعيدة عن الاحترام التام .

ومع ذلك، وبعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في أوائل عام 2017 ، كان من المتوقع المصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والتي وافق مجلس الوزراء على مبدأ المصادقة عليها بتاريخ 10 أكتوبر 2008، وهو ما يعني الشروع في عملية المصادقة على الاتفاقية.

وبالتالي يمكن للمرء أن يتساءل عن جدوى وأهمية المصادقة على اتفاقية ثانية في مجال مكافحة الفساد.

وفي هذا الإطار، قامت ترانسبرنسي المغرب بإنجاز دراسة مقارنة بين الاتفاقيتين لتحديد مضامين ومحتوى الاتفاقيتين وما هي أشكال الفساد التي تتناولها والتدابير الوقائية التي تفرضها على الدول الأطراف، وما هي القواعد الملزمة التي تعتمدها.