أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بلاغا دقت فيه ناقوس الخطر حول الأوضاع الاقتصادية للمقاولات الصحفية، وعبرت عن قلقها إزاء التراجعات الموجودة في مشروع قانون الصحافة المعروض اليوم على البرلمان.

وهذا نص البلاغ:

طغت الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والقانونية للمقاولات الصحافية بالمغرب على مداولات اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف المنعقد بالدار البيضاء الخميس المنصرم، حيث عبّر المكتب الفيدرالي أمام الأزمة التي تضرب الصحافة المكتوبة عن قلقه من أن يتحول اتجاه قطاعنا من التأهيل إلى مجرد الصراع من أجل البقاء، خصوصا وأن صحفاً عالمية كبرى، وفي الأسبوع الماضي فقط، إما تخلت عن صيغتها الورقية كـ"الأندبندنت" البريطانية، أو بادرت إلى إعادة  الهيكلة القاسية كـ "ليكيب" الفرنسية.

 وإضافة إلى الأزمة العالمية، وقف المكتب على خصوصية المغرب الذي لا يعاني من نقص في القراء، عكس الشائع، ولكن يتأثر بالقراءة المجانية للصحف، التي تبيّن مؤشرات أكبر دراسة للمقروئية في المغرب أنجزتها الفيدرالية بتمويل من وزارة الاتصال بأنها مهولة، بحيث تقول الأرقام الأولية إن عدد قراء اليوميات فقط يصل إلى مليوني قارئ بينما 250 ألفا منهم تقريبا هم من يؤدون ثمن الجريدة، مما يجعل خسارات المقاولات الصحافية تضاعف أرقام الدعم العمومي للجرائد بعشرات المئات من المرَّات.

وهذا لا يؤثر فقط على مداخيل المبيعات، ولكن يعطي أرقاما مغلوطة عن حجم انتشار الصحف تؤثر على أهم مورد لصحافتنا، وهو الإشهار، الذي انتقل في فترة وجيزة بالنسبة للصحف من 22٪ إلى 17٪ من حصة السوق الإعلاني في المغرب.

ولذلك، يهيب المكتب الفيدرالي بكل شركائه، من سلطات عمومية مختصة ومعلنين ووكالات إشهار وموزعين وشركاء اجتماعيين، أن يتجهوا إلى جيل جديد من العلاقات، تأخذ بعين الاعتبار ليس المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية الضيقة، ولكن مسؤولية الجميع في الحفاظ على استمرار الصحافة كصحافة في بلادنا للقيام بدورها المتمثل في تلبية الحق الأساسي للمواطن في الإخبار والإعلام، وفي تحمل مسؤوليتها المجتمعية كركيزة من ركائز  الممارسة الديموقراطية.

وإذ يسجل المكتب بارتياح حذف بعض البنود التراجعية الخطيرة من مشروع قانون الصحافة في صيغة أكتوبر الماضي، عقب الموقف الحازم للجمع العام الأخير للفيدرالية، ومنها المنع من الحقوق المدنية والسياسية والعائلية، وكذا منع الصحف قبل بداية محاكمتها في قضايا النظام العام، والسحب القضائي لبطاقة الصحافة في مخالفة أي قانون من القوانين، فإنه يؤكد أن صيغة دجنبر من  هذا القانون المعروض حاليا على البرلمان ماتزال تحتوي على مقتضيات إما تراجعية أو تشديدية، تجعل سلبياتها أكبر بكثير من إيجابياتها، خصوصا وأن منها مقتضيات تمس باقتصاد المقاولة الصحافية وتهدد وجودها، من مثل المنع الإيديولوجي لإشهار مؤسسات عمومية تستفيد الحكومة من مداخيلها، وفرض إصدار تعريفة للإشهار من طرف الصحف الإلكترونية والمكتوبة لا يمكن أن تتغير إلا كل سنة، وفرض المرور عبر وكالات الإشهار، وهذا يتنافى مع حرية السوق ومع الطبيعة الديناميكية للمقاولات الصحافية.

وفي تقييمه للنصين المتعلقين بالقانون الأساسي للصحافي المهني و المجلس الوطني للصحافة اللذين صادق عليهما البرلمان، اعتبر المكتب أن صدورهما في حد ذاته أمر إيجابي على الرغم من بعض  الثغرات التي كان من الممكن تجاوزها وتعتبر مخالفة للدستور وللمعايير الدولية والتقاليد المهنية، من مثل حضور ممثل للحكومة بصفة استشارية لاجتماعات المجلس الوطني، وتقرير عقوبات تأديبية خيالية قد تصل إلى 755 مليون سنتيم بالسنة لمقاولة صحافية، وسنة من العطالة بالنسبة لصحافي، وفتح المجال للذهاب للقضاء رغم معالجة المجلس لشكاية معينة.

وعلى الرغم من أن اختيارنا كان مع عقوبات تأديبية متناسبة مع الفعل، وهذا استثناء ضمن كل مجالس الصحافة في العالم التي لا تصدر في مخالفات أخلاقيات المهنة إلا عقوبات معنوية، فإن مشروع قانون الصحافة لم يراع في جوانب كثيرة منه هذه المسؤولية  الذاتية للجسم الصحافي المغربي في ما يسمى بقضاء الزملاء، وأخرج فصولا من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي وضاعف العقوبات في أخرى تصل إلى تسع مرات في الحد الأدنى للغرامات وثلاث مرات في الحد الأقصى، واستبدل العقوبات الحبسية بغرامات مرتفعة، مما سيسقطنا في السجن في النهاية عن طريق الإكراه البدني، واستحدث عقوبة الحجز لمدة ثلاثة أشهر أو طيلة أطوار المحاكمة في ما يتعلق بالنظام العام وفي مواد أخرى، كما أنه لم يحدد سقفا للتعويضات عن الضرر يتلاءم مع قدرات المقاولة الصحافية، مع الاحتفاظ بتعريف فضفاض للقذف والإصرار على عدم تضمينه حسن النية، وكذا إمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات، وغير هذا مما ستبينه مذكرة تفصيلية للفيدرالية في الموضوع سيتم إرسالها للوزارة المعنية و لكل الفرق البرلمانية.

ولهذا يناشد المكتب المشرع الذي يوجد بين يديه هذا القانون الحساس أن يتدارك ثغراته الخطيرة، والتي ستجعل الصحافة المغربية برمتها إذا لم تعالج، في حالة سراح مؤقت، وستقدم صورة مغلوطة عن التطور الديموقراطي الذي تعرفه بلادنا.