ترأس  مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الإثنين 22 فبراير 2016، بمقر وزارة الاتصال، حفل تنصيب أعضاء لجنة دعم المهرجانات السينمائية، وكذا أعضاء لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وذلك بناء على القرار المشترك لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتاريخ 19 شتنبر 2012 القاضي بتحديد شروط ومعايير وطرق دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، والقرار المشترك بتاريخ 19 شتنبر 2012 القاضي بتحديد شروط ومعايير وطرق دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية. 

في بداية هذا اللقاء، الذي حضره  صارم الحق الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، إلى جانب رئيسي وأعضاء اللجنتين الجدد، أشار السيد الوزير إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنتين، على اعتبار أن عملهما يتجاوز العمل المؤسساتي المحض، بل يتعلق بتثمين الإبداع السينمائي وتعزيز التعددية ورفع إشعاع السينما المغربية والهوية المغربية ونشر الثقافة السينمائية. 

كما أشار السيد الوزير إلى أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية اللجنتين، إلى جانب لجنة دعم الإنتاج السينمائي، باعتباره مكسبا تم العمل على الحفاظ عليه منذ تنصيب اللجنتين السابقتين، وذلك بهدف تحقيق الغاية المنشودة من عمل اللجنتين والمتمثلة في تثمين الإبداع السينمائي بشتى أشكاله وبتنوعه وتعدديته. 

وفي هذا الإطار، تقدم السيد الوزير بالشكر لأعضاء لجنتي الدعم المنتهية ولايتهما، وعلى رأسهما  رشيد الأندلسي، الرئيس السابق للجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، والسيد حسن الصميلي الرئيس السابق للجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، مثمنا المجهود الذي بذله أعضاء اللجنتين السابقتين باعتباره عملا تأسيسيا كان له السبق في تنزيل المقتضيات الجديدة التي تم اعتمادها لأول مرة سنة 2012 والمتعلقة بإرساء دفاتر تحملات ومعايير جديدة للدعم عبر آلية مستقلة ومحايدة وشفافة. 

كما شكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف عند ما تحقق في مجال الدعم المخصص للقطاع السينمائي، حيث تم سنة 2015  لأول مرة تجاوز عتبة 60 مليون درهم فيما يخص الدعم الموجه للإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى إرساء دعم الفيلم الوثائقي المتعلق بالثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، في حين ستسجل سنة 2016 تجاوز عتبة 30 مليون درهم فيما يتعلق بدعم تنظيم المهرجانات، حيث بلغ عدد المهرجانات المدعمة 53 من ضمن 72 مهرجانا. أما على مستوى القاعات السينمائية فقد تمت رقمنة 24  قاعة إلى حدود سنة 2015، ولم تسجل أي حالة إغلاق قاعة سينمائية. 

عقب كلمة السيد الوزير، نوه  محمد مصطفى القباج، رئيس لجنة دعم المهرجانات السينمائية، بالمجهود المبذول في سبيل رد الاعتبار للمثقفين والنهوض بالكفاءات، وخصوصا في المجال السينمائي، مشددا على أهمية الاشتغال وفق مبادئ الإنصات والإيجابية والاستقلالية والحياد. من جانبه أكد السيد محمد صابيري، رئيس لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، على أن الخبرة المتراكمة على مستوى اللجنة منذ سنة 2012 ستسهم لا محالة في الارتقاء بعملها وتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال الهام. 

أما من جهته، فقد أكد  صارم الحق الفاسي الفهري على أن المركز السينمائي المغربي معبأ بكل طاقاته وكفاءاته وإمكانيته لإنجاح عمل لجان الدعم للقطاع السينمائي وذلك في احترام تام لاستقلالية عملهم، وذلك في إطار العمل الذي يقوم به المركز لتطوير المشهد السينمائي ببلادنا وتعزيز إمكانياته والرقي بجودته وبإشعاعه الوطني والدولي. 

وتضم لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية لولاية مدتها سنتان (2016 و2017):

- السيد محمد مصطفى القباج، رئيسا؛

- السيدة سعاد رزوق، عضوة؛        

- السيد سعد الشرايبي، عضوا؛

- السيد مولاي إدريس الجعايدي، عضوا؛

- السيد فؤاد أبو علي، عضوا؛

-  السيد حسن متقي، عضوا ممثلا للمركز السينمائي المغربي؛

- السيد عبد الإله التهاني، عضوا ممثلا للوزارة الاتصال؛           

- السيد محمد الخراز، عضوا ممثلا لوزارة الثقافة؛

- السيد هشام السيابري، عضوا ممثلا لوزارة المالية.

في حين تضم لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية لولاية مدتها سنتان (2016 و 2017) كذلك:

-         السيد  محمد صابيري، رئيسا؛

-         السيد الحسين بوديح، عضوا؛

-         السيد ماجد بنجلون، عضوا؛

-         السيد  محمد كروم، عضوا؛

-         السيد جمال السويسي، عضوا؛

-         السيد سمير بوشعيبي، عضوا ممثلا للمركز السينمائي المغربي؛

-         السيد ممدوح الثلاثي، عضوا ممثلا لوزارة الاتصال؛

-         السيد الحسين دجيتي، عضوا ممثلا لوزارة الثقافة؛

-         السيدة زينب السمار، عضوة ممثلة لوزارة المالية.