محمد لديب / عن : هسبريس 

خصص مجلس مدينة الدار البيضاء ميزانية تقدر بمليوني درهم من أجل تمويل عملية وضع «نظام معلوماتي مندمج» للممتلكات الجماعية، بمقتضى مشروع اتفاقية بين المجلس وشركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للتراث» وولاية جهة الدار البيضاء سطات.

والتزم مجلس المدينة، الذي يرأسه عبد العزيز العماري المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بتخصيص خمسة ملايين درهم إضافية ستخصص للقيام بجرد طبوغرافي للممتلكات الجماعية للعاصمة الاقتصادية.

واعتبر مستشارون بمجلس المدينة تخصيص مبلغ 200 مليون سنتيم لبرنامج معلوماتي يخص الممتلكات الجماعية للدار البيضاء أمرا مبالغا فيه ولا يقبله العقل.

وقال المستشارون إنه ينبغي أن يتسم عمل المسؤولين بالحرص على أموال مدينة الدار البيضاء، وتفادي مثل هذه المبالغة في كلفة بعض الصفقات، كما حدث بخصوص موقع مجلس المدينة على شبكة الإنترنيت، الذي كلف ما يزيد عن 130 مليون سنتيم.

يشار إلى أن شركة «الدار البيضاء للتراث» كانت قد تعهدت سنة 2015 بإعداد قاعدة بيانات عن الممتلكات العقارية الجماعية ونظام معلومات جغرافي، مع إعطاء معلومات تعريفية عن كل موقع.

كما تعهدت الشركة بمواكبة العمل على تسوية الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية، التي لم يتم تسجيلها بعد باسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ووضع جدول زمني لإنجاز المشروع، وتوفير جميع وسائل إنجاح هذه العملية، وإعداد تقارير دورية حول مستوى تقدم إنجاز المشروع، ورفع تقارير المجلس الإداري إلى المجلس الجماعي داخل أجل أقصاه 15 يوما.

ونصت الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها قبل أربع سنوات بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وشركة «الدار البيضاء للتراث» حول إحصاء وترتيب وتقييم الممتلكات العقارية الجماعية، على إحداث لجنة للإشراف والتتبع لتنفيذ هذه الاتفاقية، يرأسها رئيس الجماعة أو من يمثله.

وتتكون من رئيس الجماعة أو من يمثله، وممثل عن ولاية جهة الدار البيضاء، وممثل عن العمالة المعنية بالممتلكات العقارية الجماعية، والمدير العام لشركة «الدار البيضاء للتراث» أو من يمثله، ورئيس المقاطعة المعنية أو من يمثله، ورئيس اللجنة المعنية في الجماعة الحضرية أو نائبه، وثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من طرف المجلس.