بعد الجدال الذي كان قد أثاره سابقا البلاغ الـمُذيّل بتوقيع المحامي البريطاني رودني ديكسون، الذي يقدم نفسه على أنه مستشار دولي لتوفيق بوعشرين، و الذي خلف جملة من ردود الأفعال والتعليقات الرافضة في الأوساط القضائية والإعلامية والحقوقية الوطنية، على اعتبار أنه يستعمل لغة "تنهل من قاموس التهديد"، عاد ديكسون في محاولة جديدة لتدويل قضية بوعشرين وإعطائها أبعادا عابرة للحدود الوطنية، هذه المرة من خلال طلب بعثه إلى أنييس كالامار، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي.

المحامي البريطاني التمس من انييس كالامار التدخل لدى الحكومة المغربية من اجل الولوج لمعطيات الهاتف المحمول الخاص ببوعشرين، المحجوز من طرف السلطات القضائية المغربية، من أجل الاطلاع على رسائل كان تبادلها، ما بين 2017 و 2018، بوعشرين مع الصحفي جمال خاشقجي، زاعما بأن هذه الرسائل ذات أهمية كبيرة لان خاشقجي حذر حينها بوعشرين من مغبة اغتياله بالسعودية أو داخل المغرب من طرف سلطات الرياض كرد فعل على مقالاته الناقذة لمحمد بن سلمان.

لماذا هذه الخرجة في هذا الوقت بالذات و لماذا لم ينتصب هذا المحامي وأمثاله في صف النساء الضحايا في قضية بوعشرين و اللواتي اتبتن بالدليل و الحجة اغتصابهن و استغلالهن جنسيا داخل مكتب بوعشرين؟  كيف تجرأ المحامي ديكسون على الكذب على الموتى في محاولة منه للتأتير على مقررات أممية؟!

في واقع الامر، خرجة ديكسون لا تدعو للاستغراب و كيف نستغرب و هو نفسه "المحامي والمستشار الدولي" الذي يجهل أبسط المعلومات، بل المعطيات البديهية المتعلقة بموكله.

فكيف لهذا المحامي الدولي أن يدافع عن الوضع القانوني لتوفيق بوعشرين وهو الذي سُجل عنه عدم علمه حتى بتاريخ توقيفه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتاريخ إحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

و الانكى من ذلك أن عائلة توفيق بوعشرين كانت قد استغنت عن خدمات المحامي البريطاني رودني ديكسون، بعدما فطنت إلى أن هذا المحامي لم يقدم شيئا للملف و أنه غير صالح لتقديم أي فائدة لصالح ابنها المتابع في قضايا جنسية خطيرة تتعلق أساسا بالاتجار في البشر والاغتصاب والقوادة.

كما كان ديكسون يكتفي فقط بإصدار بيانات دورية من مقر مكتبه في لندن، و التي وصفتها عائلة بوعشرين بأنها بيانات رديئة وفارغة من حيث المحتوى، وهي بيانات كانت تظهر جهله التام بتفاصيل الملف وتفضيله التعامل الإعلامي الدعائي لا غير، في الوقت الذي كان كل بيان يكلف عائلة بوعشرين حوالي أكثر من عشرين ألف أورو، بل وصل أحيانا إلى ما يناهز الثلاثين ألف أورو، وهو ما يجعلها بيانات مكلفة جدا، مقابل صفر فائدة من الناحية القضائية للملف.