اتخذت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عددا من الإجراءات، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة الرامية إلى الرفع من مستوى تفاعلها مع محيطها، بصفة عامة، ومع المواطنين، بصفة خاصة.

وأوضح بلاغ للهيئة العليا أنه تم، في هذا الإطار، تعيين الأشخاص المكلفين بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.

كما قامت الهيئة، يضيف البلاغ، بتنظيم ولوجية المعلومات المعنية بنص القانون سالف الذكر، بهدف توفيرها تلقائيا على موقعها الإلكتروني وتقريبها من المواطنين والمهتمين، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تهم جوانب متعلقة، خصوصا، بتقنين وضبط قطاع الاتصال السمعي البصري، خصوصا النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السمعي البصري.

وتتعلق هذه المعلومات، أيضا، بقرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ودفاتر تحملات الخدمات التلفزية والإذاعية موضوع التراخيص والترددات المستعملة من طرف المتعهدين، والتغطية الجغرافية للخدمات، ومساطر تقديم ودراسة الشكايات، وكذا طلبات الترخيص والإذن والبيانات الفصلية لتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والتقرير السنوي للهيئة العليا.

وذكر بلاغ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن هذا القانون، الذي صدر تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الدستور، يهدف إلى تعزيز مقومات وآليات تفعيل الحكامة الجيدة وتدعيم الشفافية، وكذا دعم البحث العلمي والحقل المعرفي، بالإضافة إلى تنمية مقاربة دولة القانون في علاقة المرافق العمومية بالمواطن. وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار التعيين تم نشره بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا.