نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، متابعة الصحافي عمر الراضي بالقانون الجنائي، ودعت إلى بإطلاق سراحه، وقالت إنها ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي.

وطالبت النقابة الوطنية لصحافة المغربية في  بلاغ لها، اليوم الجمعة، إن النقابة بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، وأنها  تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال.

وأضاف البلاغ ذاته أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.

وأشار البلاغ أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتابع بانشغال كبير اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على تويتر" منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.

وأكد البلاغ أنه «بغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول».