جعفر الحر 

نشرت "لجنة حماية الصحفيين"، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، تقرير حديثا تتحدث فيه عن الدول الأكثر سجناً للصحفيين، و التي تتصدرها بلدانا عربية من بينها البحرين، مصر و السعودية، في حين غاب المغرب و هو ما يشكل صفعة كبيرة للمشككيين في الوضع الحقوقي بالمملكة.

و في محاولة جديدة للركوب على الاحداث و استغلالها لأهداف تأجيجية،  كانت "العدل والإحسان" المحضورة، مدعومة ب"النهج الديموقراطي"، قد شنت هجوما ممنهجا على الوضع الحقوقي بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مدعية استمرار سجن الصحفيين و بكون سنة 2018 كانت "سنة انكسار حقيقي لكل بذرة أمل في تغيّر الوضع الحقوقي نحو الأفضل".

و رغم هذه التشكيكات وتضارب التقارير الراصدة لوضعية حقوق الإنسان في المغرب، وحتى أكثرها قسوة و تحاملا على المملكة، فإن تقرير "لجنة حماية الصحفيين" فيه اقرار و اعتراف ثمين بمسار تطور ثقافة حقوق الإنسان و حرية التعبير ببلادنا.

والواضح أن شيوخ "العدل والإحسان" وسدنة "النهج الديموقراطي" وانتهازيو "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" قد أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد صدور تقرير "لجنة حماية الصحفيين" الذي يشكل جوابا كافيا و شافيا على كل تلك الأكاذيب والمغالطات التي روج لها تجار السياسية، الذين لا هم لهم سوى تحويل الأنظار عن كل ما هو ايحابي و تزكية العدمية و كل ما هو سلبي.

و الآن و بعد نشر هذا التقرير  الصادر عن "لجنة حماية الصحفيين" -هيئة أجنبية مستقلة- و الذي فيه نوع من الانصاف للمغرب فليس امام  الجهات التي تعودت على الصيد في الماء العكر و التشكيك في كل شيء إلا التصديق. فهل سيُصدِّق هذه المرة "الشكوكيون" أم أنهم، كالعادة، سيشككون لا لشيء إلا لأنهم "شكوكيون".

https://cpj.org/ar/2019/12/032825.php