خلّف تسريب نسخة من مضامين مشروع قانون 20.22، المتعلق بـ’استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة’، جدلا واسعاً على مواقع «السوشيال ميديا».

وصادق المجلس الحكومي على مشروع القانون المذكور، بتاريخ 19 مارس 2020، لكن تسريبه في هذه الظرفية الخاصة التي تمر منها المملكة، خلف الكثير من علامات الاستفهام، لاسيما أن الحكومة تحفظت منذ البداية على نشره للعموم للتداول فيه.

عريضة الكترونية

وأطلق النشطاء على المنصات الاجتماعية، عريضة الكترونية تجاوزت 2 ألفين توقيع لحد الآن، معلنين رفضهم لمشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي.

وجاء فيها «تستعد الحكومة لتمرير مشروع قانون 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية».

وأوضحت العريضة، أنه «نظرا لما يشكله المشروع من خطورة واضحة على منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب».