مصطفى العراقي 

حقوق الإنسان  غير قابلة للتجزيء .

والدستور  أعلن صراحة في ديباجته على ذلك  حيث أكد ان المغرب يؤكد ويلتزم ب...."حماية منظومتي قوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ...مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ، وعدم قابليتها للتجزيء".

لا يمكن أن نعالج  انتهاكا  للحقوق  بالمس بأحدها  .. أو نصون   حرية  بفرض القيود على  إحداها ... وتحت اي مبرر كان زمانا أو مكانا.. سياقا أو ظرفا..

قضية ال 2022 لا تحتمل  اي تفسير أو تأويل او مناورة أو مزايدة ... هناك  نية مبيتة مس بحرية  الرأي والتعبير . لا يهم إن كان ذلك حصل  في مسودة او محمرة أو مصفرة. في ما قبل مشروع أو بعده .. المهم أن هناك جهة ذاتية أو معنوية لها نية الإنتهاك . ولها كذلك سوء النية .بل إنها سعت إلى استغلال وضع يعرفه المغرب لتمرر لتلبس هذا المس لبوسا قانونيا  قبل أن ينقشع ظلام الجائحة.

الأصل هو أن هناك استهداف لحق من حقوق الإنسان . أما ان نحول الاساسي  إلى ثانوي ونحرف النقاش الى  قضية تسريبات  ونجعلها أم القضايا   فهو العبث بعينه . بل هو تزكية معنوية للمس بالحق.

فحين نزج بحقوق الإنسان في معترك الصراع السياسي فإننا نفقدها قيمتها ومبدئيتها ونضعها في بورصة المضاربات الحزبية لأغراض انتخابوية.. وهذا  ما حصل لل 2022 الذي أعتبره محاولة لإعادة الروح لظهير "كل ما من شأنه" الذي وضعه الاستعمار سنة 1935.

هو ما حصل . إذ  هاهو طرف سياسي كان ولازال يعتبر ان حقوق الإنسان غير كونية وقابلة للتجزيء يلبس من خلال تسريب  لوثيقة ، جبة المدافع عن حرية الرأي والتعبير . وهو كان بالأمس لا يؤمن بالحق في الحياة والحق في الاختلاف... ويقف في وجه إعادة صياغة القانون الجنائي بناء على ما يتضمنه الدستور وتقره المواثيق الدولية ..

هو ما حصل . إذ انزلق التعبير عن الموقف المبدئي إلى الهروب إلى  منجزات وتضحيات الماضي وكأن ذلك يمنح حصانة لكي يتم السكوت عن انتهاك حقوق الإنسان .

هو ما حصل . فها هي  قوى سياسية زكت طيلة تواجدها في المشهد الحزبي انتهاكات الدولة لحقوق الانسان جملة وتفصيلا . هاهي  تدخل سوق المزايدة السياسية وتصدر بيانا  وكأنها تهدف   إلى تبييض  مواقفها السابقة وسجلها ملطخ بصمتها بل وبتأييدها لحملات القمع والتنكيل  والتضييق على الحريات والحقوق الذي طال مواطنين وأحزابا وهيئات نقابية وحقوقية وثقافية...  

وفي كل هذا الذي حصل كانت هناك معارك  سياسية وتصفيات حسابات لا يهمها المبدئي والاساسي . لا يعنيها حقيقة حقوق الانسان.

... ولكن كانت هناك قوى سياسية وفاعلين حقوقيين ومواطنين عبروا عن  رفضهم للمس بحق أصيل . الحق في التعبير وإبداء الراي .. وإدانتهم  للمناورة على شمس الحقيقة بغربال  التفاصيل . وكان المطلب واضحا جليا لا لبس فيه : إسحبوا مسودتكم مصفرتكم مشروعكم ... من وقتنا .وانصرفوا.