نفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة «قطاع البيئة» بشكل قاطع بشأن ما روجته إحدى الصحف بشأن المخطط الوطني للساحل، وأكدت أن ما يروج عبارة عن «تضليل وكذب وتلفيق في سياق وتوقيت لا يحتملان ترويج الأخبار الزائفة».

وتنويرا للرأي العام يتابع البلاغ توضح الوزارة أنه في إطار الإجراءات المتخذة من أجل التدبير المستدام للمجال الساحلي الوطني، تم اعتماد نصين (قانوني وتنظيمي)، يتمثلان في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل بتاريخ 15 أكتوبر 2015 والمرسوم رقم 2-15-769 بتاريخ 7 يناير 2016 والذي مكن من تحديد تشكيلة وصلاحيات ومنهجية عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتدبير المندمج للساحل، وكذا كيفية إعداد المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية الساحلية.

وأضاف المصدر أنه وفقا لأحكام هذين النصين ، تم إعداد المخطط الوطني للساحل من طرف الوزارة ابتداء من سنة 2017 في إطار مسلسل طويل من المشاورات، هم كل الأطراف المعنية بهدف التوافق على رؤية موحدة.

كما تمت المصادقة على المخطط الوطني للساحل يوم الجمعة 14 فبراير 2020، من طرف اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المكونة من 54 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية للمناطق الساحلية والمؤسسات العمومية ومعاهد البحث العلمي وجمعيات المجتمع المدني، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل. وتبعا لذلك ، يبرز البلاغ ، باشرت الوزارة مسطرة اعتماده بمرسوم طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر.

وأشار إلى أن قانون الساحل يمنع استغلال الرمال إلا في حالة الحصول على ترخيص من طرف الإدارة، شريطة ألاّ يلحق هذا الاستغلال ضررا بالنظام البيئي أو إذا كان هذا الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف كتلك المنجزة بالموانئ وامتداداتها أو بهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر أو لأجل استصلاح مواقع طبيعية، كما نص القانون رقم 81.12 أن كيفية تسليم التراخيص لاستغلال الرمال ستحدد بنص تنظيمي.

وخلص البلاغ إلى التذكير بأن العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة خلال هذه الفترة الوبائية ، لم يتوقف، وأن المجهودات لازالت متواصلة من أجل إخراج النصوص القانونية وفقا للمساطر المعمول بها.