أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، العدد الأول من نشرتها حول الثقة الرقمية تحت عنوان "نشرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي- الطرف الآخر في الثقة الرقمية"، والذي يعد أداة للتقاسم والتواصل تهدف إلى ترسيخ ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الفضاء الوطني.

أكد رئيس اللجنة، عمر السغروشني، في الكلمة الافتتاحية، أن هذه النشرة تتضمن المبادئ والمعلومات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واحترام الحياة الخاصة، والثقة الرقمية، مشيرا إلى أن المغرب قد تبنى، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، خيارات واضحة، والتي يتعين على كل واحد أن يعمل على تفعيلها بكل هدوء وسلاسة، حسب موقع المسؤولية، في الحياة اليومية، وبعيدا عن الأخبار الزائفة والتشاؤم. كما أكد أن "شرعية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تندرج ضمن تقاليدنا، ومتطلباتنا المجتمعية والاقتصادية، فضلا عن التزاماتنا الدولية ومساهمتنا في إرساء المعايير الدولية".