من هو ضابط المخابرات الدولة الأجنبية المتهم بتجنيد الصحفي عمر الراضي، الذي ألمح إليه بيان المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 2 يوليو 2020 الجاري ؟.

ويبدو أن الأمر يتعلق بضابط مخابرات بريطاني.

و الضابط المعني بالأمر كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.

بلاغ المجلس الحكومي الذي تلاه الوزير سعد أمزازي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة برففة كل من  كاتب الدولة المكلف بحقوق الانسان  مصطفى الرميد ووزير الخارجية ناصر بوريطة ، هاجم بشدة  آدعاءات «أمنستي» (منظمة العفو الدولية ) التي حاولت بوقاحة اتهام المغرب بالتجسس على هواتف النشطاء والصحافيين وتصدر منذ سنوات عديدة تقارير موشومة بالتحامل .

 واتهم بيان الحكومة  المغربية منظمة «أمنستي» بالتحامل  المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان.

وقد تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية.

ومن جهة أخرى، أوضحت الحكومة أن المنظمة قامت بمحاولة استغلال وضعية صحفي مغربي متدرب ادعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة. وهو نفس الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي.

وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.

وجدد المغرب حسب ذات البلاغ رفضه جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ وما تضمنه تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020 من مغالطات فجة تعاكس الحقيقة و مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها.