يبدو أن وكالة المغرب العربي للانباء ستعيش المزيد من التوتر والاحتقان الذي أثر بشكل سلبي على نفسية العاملين في وكالة أنباء المغرب الرسمية لحد أصبحوا فيه مجرد موظفين لدى إدارة متجبرة يقودها خليل الهاشمي الإدريسي، الرئيس السابق لفيديرالية الناشرين ومديرصحيفة"أوجودروي لوماروك".

ومنذ تعيين الهاشمي على رأس الوكالة اتخذ مجموعة من القرارات الإرتجالية التي لا تتماشى وسياسة التدبير الجيد والحكامة بشكل أثر على ميزانيتها المالية واستنزف طاقمها البشري.

وافاد بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، تواصل، استهداف الحرية النقابية والحق المشروع في التعبير من خلال سلوكيات وفضائح تعري وجه الفساد والشطط الذي لم تعد تنفع لتجميله المناورات و الترقيعات الخادعة.

 وأوضح بلاغ النقابة الذي توصل موقع"كازا 24" بنسخة منه، أنه في إطار مسلسل التصفية المعنوية والمادية التي تخوضه هذه الإدارة، من خلال مدير الموارد البشرية، ضد المناضلين النقابيين، والأصوات الحرة الصامدة أمام التجبر والفساد وضرب المكتسبات، قامت الإدارة بخطوة تكشف مستوى التردي الأخلاقي والحالة اليائسة التي وصلت إليها في ممارسة سياسة الانتقام والتنكيل والترويع، أملا في الإخضاع و التركيع، فبعد عملية التنقيط الجائرة التي استهدفت بشكل انتقائي مفضوح الزملاء والزميلات الذين شاركوا في وقفة احتجاجية تضامنا مع زميلتهم المطرودة تعسفا، فاطمة حساني، صيف  2015، والتي تم على إثرها اقتطاع المنحة السنوية، كلا أو جزءا، لم تتورع الإدارة، كما كان متوقعا، عن استغلال محطة الترقية لممارسة ابتزاز ومساومة مفضوحة في حق الزميل عبد الله امشانة، عضو تنسيقية الوكالة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية وعضو المجلس الوطني لهذه النقابة.

 وتتمثل واقعة الابتزاز، التي يعرفها الجميع في الوكالة، ومنهم مسؤولو التحرير الذين صوتوا بالإجماع أثناء المداولات على ترقية الزميل، في مطالبة هذا الأخير بكتابة رسالة استعطاف إلى المدير العام يتبرأ فيها من النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها هذه النقابة قبل قرابة عام. بل إن التوجيه الذي تبناه وتوسط في نقله للأسف ممثل الصحافيين، الذي يعد إلى جانب المدير العام أو من يمثله العنصرين الوحيدين في لجنة الترقية، كان دقيقا في مطالبة الأخ امشانة بالقول في رسالته إنه انسحب من الوقفة الاحتجاجية "بمجرد ما بدأت بعض الأطراف الدخيلة تتلفظ بكلمات نابية في شخص المدير العام"، وأن مآل ملف ترقيته خارج السلم يبقى معلقا على كتابة هذا الاستعطاف من عدمه - (وهو ما يحيل، للإشارة، على سلوك مماثل عمدت إليه الإدارة العامة من خلال مطالبتها الزميلة فاطمة حساني بكتابة استعطاف مقابل التراجع عن قرار الطرد الذي صدر في حقها) .

وبعد أن تبين للإدارة أن مناوراتها لم تنفع مع تمسك الزميل بحقه الإداري في إطار شفاف وواضح، على اعتبار أنه لا توجد ثمة صلة بين ملف الترقية وأسباب نزول هذه الرسالة الاستعطافية الشاردة، بادرت الإدارة كعادتها إلى إطلاق إشارات التضييق واستباق أي تحركات لانتزاع الحق المشروع، من خلال التسويف في إمداد الزميل بوثيقة إدارية عادية تتمثل في كشف التنقيط السنوي الذي طالب به.

 وعليه، فإذا كان المسلسل الانتقامي قد شمل زملاء آخرين في محطة الامتحانات المهنية للترقية، فإن حالة الزميل عبد الله امشانة تبقى مثالا فاضحا على ظلم واستهداف هذه الإدارة التي تتلاعب بالمساطر والقوانين، لاسيما وأن اسمه يرد للمرة السادسة على التوالي ضمن قائمة الترقية، فضلا عن كونه حرم بشكل منهجي من التعيين في أي مكتب جهوي أو دولي للوكالة  التي قدم بشأنها ست طلبات ترشيح على مدى الخمس سنوات الأخيرة.

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تسجل بامتعاض أن عملية الابتزاز أضحت سلوكا ممنهجا للإدارة العامة لهذه المؤسسة الإعلامية، متوهمة أن التضييق على الحقوق النقابية والمهنية والمادية للصحافيين والعاملين بها سيصبح وصفة سحرية  لسلب إرادتهم وانتزاع واجب الطاعة من قبلهم، قبل أن تصطدم بإرادات حرة تؤمن بمؤسسة تحفظ الكرامة وتصون الحقوق وتنضبط للقانون.

 كما أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي جمعت معطيات حول النازلة من عدة أطراف، وبغض النظر عن مآل ترقية الزميل امشانة الذي فضل سبيل الكرامة والنزاهة، تطالب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بتحمل مسؤوليته كوصي على المؤسسة بالتحقيق في هذه الواقعة المشينة، كما تطالب رئيس الحكومة، بوصفه رئيسا للمجلس الإداري للوكالة، بالتحرك من أجل وضع حد لهذه المهازل اللاأخلاقية التي تعمق النزيف الذي تعانيه وكالة المغرب العربي للأنباء على جميع المستويات، نتيجة حكامة مزاجية حولت المؤسسة العمومية العتيدة إلى ضيعة خاصة. كما تؤكد وقوفها إلى جانب الزميل امشانة، وكل الزملاء والزميلات المتظلمين، سواء كانوا من منتسبي النقابة أو غير ذلك، من أجل مواجهة الفساد والتعسف وانتزاع الحقوق المشروعة بالطرق القانونية، علما أن المدير العام للوكالة خسر حتى الآن جميع الدعاوى القضائية التي رفعها الزملاء والزميلات ضد تعسفات مختلفة، ويصر، مع ذلك، على المماطلة والتسويف لمنع تنفيذ الأحكام القضائية.