اعتبر مشاركون في تظاهرة "المستقبل في إفريقيا - 100% أوروبا وما بعدها"، الذي انعقد اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن تحويل جهة الدار البيضاء-سطات "إلى جهة ذكية" يمر عبر استثمار البيانات وتعزيز الرقمنة والنهوض بها.

وأضافوا، في هذا اللقاء الذي نظمته جهة الدار البيضاء والمغرب الرقمي كلوستر، بشراكة مع منطقة إيل دو فرانس وقطب التنافسية المنهجية لمنطقة باريس، أن هذا التحول سيمكن من تحسين جودة حياة المواطنين، والاستجابة لحاجيات المقاولات التي اختارت الاستقرار بهذه الجهة، وحتى تلك الراغبة في الاستقرار بها مستقبلا، مما سيساهم في تقوية الجاذبية الترابية للجهة.

وفي كلمة له خلال اللقاء، أبرز مستشار رئيس جهة الدار البيضاء-سطات المدير العام المنتدب لشركة الاستثمار والأنشطة للجهة السيد مصطفى وليم أن مخطط التنمية الجهوية يتضمن مشاريع رائدة هدفها بلورة استراتجية للرقمنة الشاملة، قبل الوصول إلى "الجهة الذكية".

وذكر، في هذا السياق، مشروع النظام الالكتروني للبرمجة المجالية "géo-hub"، وهو بصدد التنزيل، ويهم إحداث منصة لتجميع المعطيات الخاصة بالجهة في مختلف القطاعات.

وأشار السيد وليم، أيضا، إلى مشروع إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب، قائلا "نحن بصدد وضع الأسس الأولى لهذا المشروع، بتنسيق مع مختلف الشركاء بالجهة"، مضيفا أن هذا المشروع يروم بلورة رؤية واضحة حول فرص الاستثمار بهذه الجهة. 

ومن جهتها، شددت مديرة قطب التحفيز الإقتصادي و العرض الترابي بالمركز الهوي للاستثمار (جهة الدار البيضاء -سطات) السيدة سلمى بنيس على أهمية التوفر على قاعدة بيانات جهوية، والقيام بتحسينها وملاءمتها مع احتياجات الفاعلين الاقتصاديين.

وأبرزت أن المركز يعرف إصلاحات جديدة مع دخول القانون 18-47 حيز التطبيق، والذي يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وخلق لجان جهوية موحدة للاستثمار.

وتابعت أنه "انطلاقا من أن المستثمر أو الفاعل الاقتصادي هو في قلب انشغالات المركز الجهوي للاستثمار، فقد تمت مراجعة طريقة معالجة ملفات الاستثمار جذريا، واشتغلنا على محورين".

ويتعلق الأمر، حسب السيدة بنيس، بتبسيط المساطر وإحداث لجنة جهوية موحدة للاستثمار، إضافة إلى محور الرقمنة، مشيرة إلى أنه على مستوى المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء -سطات جرى تقليص آجال معالجة الملفات إلى 12 يوما.

وذكرت، في هذا الاتجاه، إطلاق منصة رقمية خاصة بالمركز الجهوي للاستثمار، والتي ستمكن من رقمنة المساطر كلية، ومنح المستثمر الولوجيات الضرورية إلى المعلومات الأساسية (مساطر، الوثائق المطلوبة...)، علاوة على تسريع معالجة الملفات.

ومن جهتها، أوضحت المديرة العامة للمغرب الرقمي كلوستر إحسان حمي أن دورة 2020، المنظمة في موضوع "الابتكار والجاذبية الترابية"، تشكل مناسبة لإبراز أهمية الرقمنة بالنسبة للمجالات الترابية.

وقالت إن "هذا الحدث يروم النهوض بالابتكار كرافعة للتنمية الترابية المستدامة، مع تسليط الضوء بالخصوص على قاعدة البيانات والاتصال بالانترنت والرهانات المطروحة، فضلا عن تحديد الخطوات الواجب القيام بها على هذا المستوى".

واستطردت أن برنامج اللقاء يتضمن تقديم عروض من قبل مقاولات ناشئة ناضجة، حيث ستعرض مجموعة من الحلول المبتكرة في موضوعات ذات صلة بالتنمية الترابية.

ويأتي تنظيم لقاء اليوم، بصيغة تجمع بين المشاركة الحضورية والمشاركة عن بعد، في إطار تظاهرة "المستقبل في إفريقيا"، التي تعتبر أول حدث يكرس التعاون المغربي والفرنسي في مجال التحديات التي تواجه المناطق المستدامة والشاملة في القارة الإفريقية.

ويهدف إلى الجمع بين منظومة الابتكار في إيل دو فرانس والمغرب وإفريقيا، لتعزيز الشراكات التكنولوجية والتجارية، وتدعيم الابتكار المشترك.

وتضمن البرنامج موائد مستديرة وورشات عمل شكلت فرصة للنقاش مع ممثلي المناطق والتكتلات الأوروبية المختلفة، إلى جانب اجتماعات الأعمال عن طريق الفيديو، بمشاركة شركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، وشركات كبرى، وممثلي الجهات وأكاديميين ومستثمرين من المغرب وأوربا.