استغربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من قرار وزارة الداخلية، بخصوص منع الندوة الصحافية التي كانت ستنظمها بمناسبة تقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، وذلك يومه الجمعة 28 ماي 2021 بفندق بالدار البيضاء.

وأضافت النقابة، عبر بيان لها، أن المنع، الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، «غير مبرر»، معتبرة إياه، شططا في استعمال السلطة، ومشددة على أنه «يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه».

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة أن قرار وزارة الداخلية، القاضي بمنع الندوة الصحافية، السالفة الذكر، «يتناقض مع واقع الحالة الوبائية نفسها، وعديد من الندوات، والأنشطة، التي تم تنظيمها، أخيرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها».

ودعت وزارة الداخلية إلى التراجع عن المنع، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها “توظيف قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق على الأنشطة، التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة”، مستغربة ما أسمته بـ«منطق الازدواجية في التعامل مع الأنشطة، واللقاءات، والتظاهرات، والجمعيات منعا، أو قبولا، أو تساهلا».