دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جميع الأطراف إلى احترام مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتیين تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الانتخابیة، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا لدى مصالحھا.

وذكرت اللجنة الوطنية، في بلاغ لها، بمقتضيات "المداولة رقم 108 - 2015 بتاریخ 14 یوليوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتھا أو تحالفاتھا والمنظمات المھنیة والنقابیة والمنتخبین أو المرشحین لوظائف منتخبة لغرض التواصل السیاسي"، والتي تنص على وجوب التصريح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السیاسي لدى مصالحھا.

وأشارت اللجنة الى أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان بتاریخ 16 یولیوز 2020 وكذا النقابات الأكثر تمثیلیة بتاریخ 30 شتنبر 2020؛ حیث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنیة مع الھیئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 یولیوز 2020، وذلك قصد مواكبتھم من أجل الملاءمة مع مقتضیات القانون رقم 09 .08 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي.