عقد المركز السينمائي المغربي، أمس الأربعاء، مجلسه الإداري برسم دورة يونيو 2016، برئاسة السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبحضور السيد صارم الحق الفاسي الفهري، مدير المركز. 

وذكر بلاغ لوزارة الاتصال، توصل موقع "كازا24" بنسخة منه اليوم الخميس، أنه تم، خلال اجتماع المجلس، استعراض الحصيلة السينمائية برسم سنة 2015، والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة ليوم 15 دجنبر 2015، وتقديم تقرير الأنشطة عن سنة 2015 يشمل الإنجازات المرتبطة بهذه السنة، وكذا تقديم تقرير الافتحاص عن سنة 2015 والتقرير المحاسباتي إلى حدود 31 دجنبر 2015. 

وأضاف البلاغ أن المجلس تدارس عددا من القضايا المرتبطة بمساهمة المركز السينمائي المغربي بالتعاضدية الوطنية للفنانين، والاستغلال التجاري لقاعة العرض بالمركز، ومراجعة التعريفات المرتبطة ببعض خدمات المختبر، والتعريفة المتعلقة بخدمات تقنيي العرض الرقمي بالمركز، وتعديل دفاتر التحملات المتعلقة بدعم تنظيم المهرجانات السينمائية وبدعم إنتاج الأعمال السينمائية ودعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، والمصادقة على مشاريع صفقات وعقود المركز برسم سنة 2015. 

كما تم، خلال هذا اللقاء، اعتماد عدد من التوصيات التي تهم النقاط المطروحة على جدول الأعمال، والمتمثلة في إطلاق الحوار مع الهيئات المهنية، التي توجد في وضعية قانونية سليمة، لمراجعة الإطار القانوني المتعلق بالبطاقة المهنية واستكمال مراجعة مرسوم الدعم لسنة 2012 وكذا إنجاز حصيلة للمخطط متعدد السنوات الخاص بتنزيل الكتاب الأبيض حول السينما المغربية، وكذا اعتماد توصية تتعلق بإنجاز المركز السينمائي المغربي لتصنيف للمهرجانات السينمائية، وأخرى تهم الرفع من الدعم المالي المخصص لمؤسسة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بهدف إرساء منحة لفائدة المخرجين الشباب. 

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد مصطفى الخلفي أن سنة 2015 شكلت محطة مهمة في مسار الجهود المبذولة للارتقاء بالمشهد السينمائي الوطني، حيث تميزت ببروز النتائج الأولية الإيجابية للإجراءات المعتمدة منذ سنة 2012، تحت إشراف المركز السينمائي المغربي، وبشراكة مع الهيئات المهنية والفاعلين بالقطاع، تفعيلا للكتاب الأبيض للسينما المغربية، الذي شكل خارطة طريق وبرنامج عمل دقيق للنهوض بالقطاع السينمائي. 

وذكر الوزير بالجهود المبذولة على مستوى التكوين، حيث عرفت سنة 2015-2016 تخرج أول فوج لطلبة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، مع إرساء منظومة لتكوين الماستر بالمعهد برسم السنة المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز آليات الدعم الموجه للقطاع، حيث بلغ حجم الدعم الموجه للإنتاج السينمائي حوالي 68 مليون درهم بزيادة 10 مليون درهم مقارنة بالسابق، 

وأضاف أن هذه السنة شهدت تنظيم 68 مهرجان، 54 منها حاصل على الدعم، بقيمة حوالي 29 مليون درهم. 

وبخصوص دعم القاعات السينمائية، أكد السيد الخلفي عزم الوزارة على دعم مقترح الإعفاء الضريبي لفائدة أربابها، والبالغ عددها 31 قاعة ب57 شاشة سينمائية. 

وفي ما يخص تقوية الإشعاع وجلب الاستثمار، أشار إلى أن عدد الأعمال السينمائية الأجنبية المنجزة بالمغرب بلغ 78 عملا سنة 2015 مقارنة بـ52 عمل سنة 2011 وبقيمة مالية تبلغ 400 مليون درهم، بحسب التحويلات المالية الفعلية كنظام جديد للاحتساب، مقارنة بـ98 مليون درهم المصرح بها سنة 2011. 

وأبرز السيد الخلفي أن سنة 2015 شهدت تقوية انخراط المركز السينمائي المغربي في دعم إشعاع السينما المغربية بالخارج عبر المشاركة في الأيام السينمائية التي تم تنظيمها بستة دول. كما تميزت هذه السنة بمشاركة المغرب في 33 مهرجانا دوليا ضمن المسابقات، و37 مهرجانا دوليا خارجها، مع تسجيل تتويج 12 فيلم مغربي في مهرجانات عالمية، مما يجعل من بلادنا رقما صاعدا في السينما العالمية. 

وبخصوص إبراز النموذج التنموي للمملكة عالميا، ذكر السيد الخلفي بأن الوزارة عملت على دعم إنتاج فيلم وثائقي حول المغرب يعنى بإبراز الخصوصيات التاريخية والحضارية والجغرافية والثقافية والفنية للبلد، وهو مبرمج ليعرض على 640 قناة أجنبية في 120 دولة، كما تم بته على 56 قناة أمريكية، بالإضافة إلى إنجاز وصلات حول الإمكانيات السينمائية للمغرب تم بثها على قناة اقتصادية رائدة عالميا. 

كما أبرز الوزير الالتزام المهني الذي تكرس سنة 2015 دفاعا عن القضية الوطنية، من خلال تفعيل الدعم الموجه للأعمال الوثائقية حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني، من خلال دعم 15 عملا إبداعيا في هذا الإطار بقيمة 8,5 مليون درهم، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان العيون حول الفيلم الوثائقي حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني في نونبر 2015. 

وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى بعض المحطات المتبقية في مسلسل إصلاح القطاع، تفعيلا للكتاب الأبيض، ومن ضمنها أساسا مشروع اعتماد وتنزيل سياسة جهوية للنهوض بالصناعة السينمائية بالبلاد، عبر الانطلاق من جهة درعة-تافيلالت، وإحداث مديرية جهوية لوزارة الاتصال بمدينة الرشيدية، دعما للإمكانيات السينمائية التي تزخر بها المنطقة باعتبارها وجهة رائدة للأعمال السينمائية العالمية. 
وذكر بلاغ لوزارة الاتصال، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أنه تم، خلال اجتماع المجلس، استعراض الحصيلة السينمائية برسم سنة 2015، والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة ليوم 15 دجنبر 2015، وتقديم تقرير الأنشطة عن سنة 2015 يشمل الإنجازات المرتبطة بهذه السنة، وكذا تقديم تقرير الافتحاص عن سنة 2015 والتقرير المحاسباتي إلى حدود 31 دجنبر 2015. 

وأضاف البلاغ أن المجلس تدارس عددا من القضايا المرتبطة بمساهمة المركز السينمائي المغربي بالتعاضدية الوطنية للفنانين، والاستغلال التجاري لقاعة العرض بالمركز، ومراجعة التعريفات المرتبطة ببعض خدمات المختبر، والتعريفة المتعلقة بخدمات تقنيي العرض الرقمي بالمركز، وتعديل دفاتر التحملات المتعلقة بدعم تنظيم المهرجانات السينمائية وبدعم إنتاج الأعمال السينمائية ودعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، والمصادقة على مشاريع صفقات وعقود المركز برسم سنة 2015. 

كما تم، خلال هذا اللقاء، اعتماد عدد من التوصيات التي تهم النقاط المطروحة على جدول الأعمال، والمتمثلة في إطلاق الحوار مع الهيئات المهنية، التي توجد في وضعية قانونية سليمة، لمراجعة الإطار القانوني المتعلق بالبطاقة المهنية واستكمال مراجعة مرسوم الدعم لسنة 2012 وكذا إنجاز حصيلة للمخطط متعدد السنوات الخاص بتنزيل الكتاب الأبيض حول السينما المغربية، وكذا اعتماد توصية تتعلق بإنجاز المركز السينمائي المغربي لتصنيف للمهرجانات السينمائية، وأخرى تهم الرفع من الدعم المالي المخصص لمؤسسة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بهدف إرساء منحة لفائدة المخرجين الشباب. 

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد مصطفى الخلفي أن سنة 2015 شكلت محطة مهمة في مسار الجهود المبذولة للارتقاء بالمشهد السينمائي الوطني، حيث تميزت ببروز النتائج الأولية الإيجابية للإجراءات المعتمدة منذ سنة 2012، تحت إشراف المركز السينمائي المغربي، وبشراكة مع الهيئات المهنية والفاعلين بالقطاع، تفعيلا للكتاب الأبيض للسينما المغربية، الذي شكل خارطة طريق وبرنامج عمل دقيق للنهوض بالقطاع السينمائي. 

وذكر الوزير بالجهود المبذولة على مستوى التكوين، حيث عرفت سنة 2015-2016 تخرج أول فوج لطلبة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، مع إرساء منظومة لتكوين الماستر بالمعهد برسم السنة المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز آليات الدعم الموجه للقطاع، حيث بلغ حجم الدعم الموجه للإنتاج السينمائي حوالي 68 مليون درهم بزيادة 10 مليون درهم مقارنة بالسابق، 

وأضاف أن هذه السنة شهدت تنظيم 68 مهرجان، 54 منها حاصل على الدعم، بقيمة حوالي 29 مليون درهم. 

وبخصوص دعم القاعات السينمائية، أكد السيد الخلفي عزم الوزارة على دعم مقترح الإعفاء الضريبي لفائدة أربابها، والبالغ عددها 31 قاعة ب57 شاشة سينمائية. 

وفي ما يخص تقوية الإشعاع وجلب الاستثمار، أشار إلى أن عدد الأعمال السينمائية الأجنبية المنجزة بالمغرب بلغ 78 عملا سنة 2015 مقارنة بـ52 عمل سنة 2011 وبقيمة مالية تبلغ 400 مليون درهم، بحسب التحويلات المالية الفعلية كنظام جديد للاحتساب، مقارنة بـ98 مليون درهم المصرح بها سنة 2011. 

وأبرز السيد الخلفي أن سنة 2015 شهدت تقوية انخراط المركز السينمائي المغربي في دعم إشعاع السينما المغربية بالخارج عبر المشاركة في الأيام السينمائية التي تم تنظيمها بستة دول. كما تميزت هذه السنة بمشاركة المغرب في 33 مهرجانا دوليا ضمن المسابقات، و37 مهرجانا دوليا خارجها، مع تسجيل تتويج 12 فيلم مغربي في مهرجانات عالمية، مما يجعل من بلادنا رقما صاعدا في السينما العالمية. 

وبخصوص إبراز النموذج التنموي للمملكة عالميا، ذكر السيد الخلفي بأن الوزارة عملت على دعم إنتاج فيلم وثائقي حول المغرب يعنى بإبراز الخصوصيات التاريخية والحضارية والجغرافية والثقافية والفنية للبلد، وهو مبرمج ليعرض على 640 قناة أجنبية في 120 دولة، كما تم بته على 56 قناة أمريكية، بالإضافة إلى إنجاز وصلات حول الإمكانيات السينمائية للمغرب تم بثها على قناة اقتصادية رائدة عالميا. 

كما أبرز الوزير الالتزام المهني الذي تكرس سنة 2015 دفاعا عن القضية الوطنية، من خلال تفعيل الدعم الموجه للأعمال الوثائقية حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني، من خلال دعم 15 عملا إبداعيا في هذا الإطار بقيمة 8,5 مليون درهم، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان العيون حول الفيلم الوثائقي حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني في نونبر 2015. 

وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى بعض المحطات المتبقية في مسلسل إصلاح القطاع، تفعيلا للكتاب الأبيض، ومن ضمنها أساسا مشروع اعتماد وتنزيل سياسة جهوية للنهوض بالصناعة السينمائية بالبلاد، عبر الانطلاق من جهة درعة-تافيلالت، وإحداث مديرية جهوية لوزارة الاتصال بمدينة الرشيدية، دعما للإمكانيات السينمائية التي تزخر بها المنطقة باعتبارها وجهة رائدة للأعمال السينمائية العالمية.