احتج مجددا، مساء الخميس، الزملاء الصحافيون المطرودون من جريدة "البيان" لأسباب نقابية،وذلك أمام بناية فندق گولدن توليب بشارع الجيش الملكي،تزامنا وتنظيم حزب التقدم والاشتراكية لندوة اقتصادية بمقر المنشأة السياحية.

و يسارع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الزمن للبحث  للبحث عن "تخريجات" قانونية وغير قانونية لكسب مزيد من الوقت وتعطيل أحكام قضائية صادرة لفائدة الصحافيين المطرودين من البيان وهم في الوقت نفسه قياديون بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وحول آخر المستجدات في هذا الملف الشائك تم عقد اجتماع بين محاميي الطرفين (الصحافيين المطرودين وشركة البيان) يوم  الأربعاء، 20 يوليوز الجاري لمذكور لم يسفر عن أية تسوية تذكر، اللهم إصرار ممثلي جرائد حزب التقدم والاشتراكية على عرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة بمختلف أساليبهم التحكمية بما فيها، حسب ما صرح به عمر زغاري القيادي في النقابة لموقع"المغربي اليوم"،  المحاولات الجارية على قدم وساق للتأثير والضغط على مستوى المحكمة الابتدائية بحي الألفة، بالدار البيضاء، وعمالة الفداء درب السلطان لاقحامهما في قضية قال فيها القضاء كلمته.

ووجب التذكير بهذا الخصوص بما سبق لموقع “المغربي اليوم”، أن نشره بناء على الرسالة المفتوحة إلى نبيل بنعبد الله حول إغلاق مطبعة ومقر الجريدتين في وجه المفوض القضائي يوم 11 يوليوز الجاري للحيلولة دون إجراءات بيع المنقولات المحجوزة في المزاد العلني وكذا حول “التعبئة” الجارية حاليا لتحريض بعض العاملين في جريدتي البيان المحسوبين على حزب التقدم والاشتراكية للقيام بأعمال من شأنها تحقير مقررات قضائية وإعلان العصيان، صلة باستصدار المفوض القضائي لقرار بفتح مطبعة البيان تحت طائلة استعمال القوة العمومية لاستكمال مسطرة بيع المجوزات في المزاد العلني المقررة يوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري.

وكان موقع “الأول” قد أشار في معرض اخباره بالاجتماع المذكور أعلاه، إلى اللقاء الذي جمع بين كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الاتصال مصطفى الخلفي من جهة، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بخصوص ملف الصحافيين المطرودين من البيان.