بعد فشل اللقاء المنعقد يوم الأربعاء الماضي بمكتب قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، في الوصول إلى تسوية بين الصحافيين الثلاثة المطرودين من جريدة «البيان»، وممثل شركة «البيان»، توصل الصحافيون نور اليقين بنسليمان وسمية يحيا وعمر زغاري، بمقترحات من الشركة التي يرأس مجلس إدارتها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يبدو أنها ستنهي الملف الذي دام لسنوات وكانت له نتائج اجتماعية قاسيةعلى الصحفيين الذين لم تؤد «البيان» حتى واجب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد المتعلق بهم.

وقد جاءت مقترحات «البيان» عبر رسالة بعثها محامي الشركة محمد محمد صدقي إلى نظيره يحيا عز الدين، يقترح فيها أن يتوصل الصحافيون الثلاثة بأداء فوري قيمته 100 مليون سنتيم، على أن يؤدى الباقي في شكل أقساط لمدة 12 شهرا.

وفيما يتعلق بالضمانات، أكد محامي «البيان» على بقاء جميع الحجوز وملفات التنفيذ مفتوحة إلى حين الآداء الكلي للدين.

وفي حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط تصبح معه جميع الأقساط المتبقية حالة وبالتالي يفسخ الاتفاق وتواصلون مسطرة التنفيذ.

وقد رد محامي الصحافيين الثلاثة على هذه المقترحات بالقول: «بعد التشاور مع موكلي فيما تم اقتراحه فإنني أحيطكم علما وبتكليف من موكلي أنهم يقبلون مبدئيا بما تم اقتراحه مع بعض الإضافات والتعديلات التي يرونها مناسبة لإنهاء النزاع القائم والتي ستكون حسب الآتي:

1 – فيما يخص الأداء :

– القبول مبدئيا بالأداء الفوري لمبلغ مليون درهم.

– على أساس أن يؤدى الباقي على شكل أقساط شهرية في مدة لا تتجاوز إطلاقا 10 أشهر وليس 12 شهرا.

– وأن يشرع في أداء أول قسط شهري ابتداء من يوم 5 غشت 2016 وأن يكون آخر أداء يوم 5 ماي 2017.

2 – فيما يخص تسوية وضعية موكلي مع  :

– أن تتم تسوية وضعية موكلي السيد عمر الزغاري ومن معه مع الصندوقين بصفة نهائية داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر غشت 2016 .

3 – فيما يخض الضمانات :

– القبول بالضمانات على أن تكون سارية المفعول بالنسبة لأداء المبالغ المحكوم بها وكذا على تسوية وضعية المحكوم لهم مع الصندوقين في الأجل المحدد.