عقد، زوال اليوم السبت، بمقر  فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدارالبيضاء، اجتماع لصحافيي مجموعة « ماروك سوار » الإعلامية لتدارس الاستفزازات التي يتعرض لها الزملاء الصحافيون والتقنيون العاملون بماروك سوار، بعدما وضعت الإدارة المشغلة لائحة لطرد 38 صحفيا وتقنيا بدعوى كون المؤسسة تواجه متاعب اقتصادية .

 واستعرض الزملاء ،في الإجتماع الذي حضره يونس مجاهد، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، الوضع المكهرب التي أصبح يعيشه العاملون في المؤسسة منذ تعيين الهيثمي على رأسإدارةماروكسوار وسعيه بكل الطرق لطرد صحافيين وتقنيين أفنوا عمرهم في خدمة المجموعة الإعلامية،ليجدوا أنفسهم مهددين بالتشرد جراء القرارات الجائرة التي اتخذتها الإدارة في حق الصحافيين والتقنيين.

وشدد الأمين العام للنقابة الزميل يونس مجاهد،على أن النقابة التي راسلت إدارة المجموعة،ستدعم الزملاء العاملين بماروك سوار وفق مايكلفه القانون،في وقت أعرب فيه الزملاء العاملون في المجموعة عن استعدادهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الوسائل.

وفي الوقت تدعي فيه مؤسسة « ماروكسوار » وجود متاعب مالية وصعوبات اقتصادية تواجهها وتستعد للتخلص من نسبة كبيرة من صحافيي يوميتي « لوماتان » و « الصحراءالمغربية »،أكدفيهزملاء أنهم يطالبون الجهات العليا بفتح تحقيق نزيه وتدقيق في الحسابات للوقوف على حجم الخروقات الخطيرة المرتبطة بطريقة تسيير المجموعة،منذ تعيين الهيثمي على رأس الإدارة العامة،الذي قام بتوظيف أقاربه ومعارفه كأطر بالمؤسسة مقابل أجور خيالية وتعويضات مجزية وامتيازات لاحصر لها،وضيق الخناق من جهة أخرى على « أبناء الدار »،وسعى جاهدا لطردهم من العمل بوسائل الترغيب والترهيب.

  والتمس الزملاء العاملون في مؤسسة ماروك سوار من أعلى سلطة في البلاد للتدخل والإطلاع على طريقة التسيير الإرتجالية وتبديد المال العام من طرف إدارة المؤسسة وسعيها للتخلص من الصحافيين والتقنيين معتقدة أنهم »حيط قصير » يسهل القفز عليه.

إلى ذلك يستعد الزملاء في ماروك سوار،ابتداء من الاثنين المقبل، اللجوء لكل الأشكال الاحتجاجية الممكنة لحمل إدارة المؤسسة على التراجع عن قرار تسريح لائحة أولية للصحافيين والتقنيين تضم حاليا 38 شخصا على أن الإدارة تعد لائحة جديدة لطرد المزيد من الصحافيين بشكل تعسفي،وخارج الضوابط القانونية، في  قالب مغادرة طوعية تتخد حاليا طابعا إجباريا.