بطلب من الفيدرالية، استقبلت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في شخص رئيسها صباح يومه الإثنين، لمناقشة الموضوع الذي أثار جدلا في الوسط الصحافي والمتعلق بالقرار الوزاري الخاص بلائحة الصحف المخولة لنشر الإعلانات القانونية المتعلقة بالمادة 30 من القانون 44-12 الخاص بالاكتتاب العمومي.

وعلى الرغم من أن هذا الموضوع، كما أوضحت الوزيرة له مسطرة موجودة منذ سنوات، وأنه لا يتعلق بالإعلانات القانونية والإدارية بصفة عامة بل بتلك الخاصة بالإكتتاب المالي، فقد عبرت عن تجاوبها مع مطالب ناشري الصحف بإعادة النظر في هذا القرار الوزاري بما يضمن تكافؤ الفرص ويفتح المجال إلى ولوج منصف وعادل لكل الإعلانات القانونية ذات الصلة.

وقد اتفق الطرفان على مواصلة التشاور حول القضايا التي تهم تنمية قطاع الصحافة وخصوصا منها النهوض بالقراءة في إطار شراكة بين المهنيين والحكومة والقطاع الخاص.