بناء على الشكاية التي وضعت بمقر مندوبية التشغيل باسم المكتبين النقابيين لمجموعة مارك سوار، والتي تم تحريكها منذ يوم فاتح غشت 2016، استدعت مندوبية التشغيل مسؤولي هذه المؤسسة لتسوية النزاع الجماعي عبر جلسات اجتماع تمت على التوالي :

- يوم 3 غشت، أي عشية تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها مكتب فرع النقابة بالدار البيضاء يوم الخميس 4 غشت الجاري، والتي لم تسفر عن شيء يذكر، اللهم تشبث الإدارة بقراراتها ونزع الطابع التعسفي عنها، بدعوى موافقة السلطات الإقليمية على مسطرة فصل العاملين لأسباب اقتصادية وتكنولوجية.
- يوم الجمعة 5 غشت الجاري، لتلقي رد مسؤول حول الطرد التعسفي الذي طال مجموعة من العاملين من بينهم 5 صحافيين بدعوى وجود صعوبات، والخلاف الحاصل بين ممثلي العاملين وإدارة المجموعة حول المساطر الواجب إتباعها في حال وجود هذه الصعوبات وحول استبعاد أي قرار صادر من قبل السلطات الإقليمية المعنية، ضمنا أو صراحة، بدون موجبات التعليل ومحضر نصابه القانوني، وفق القوانين المنظمة لعلاقات الشغل.
يوم الاثنين 8 غشت الجاري، ولتطويق النزاع الجماعي القائم والمفتوح، لم تجد إدارة المجموعة بدا من إبرام اتفاق جزئي، وفق ما تقضي به مساطر النزاعات الجماعية في حال تعذر الوصول إلى حل نهائي، وبالتالي الإبقاء على جوهر الخلاف قائما ومفتوحا، على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التي يترأسها العامل، في حال عدم التوصل لتسوية مرضية، وعلى إمكانات تسويته النهائية، في حال توصل المفاوضات الجماعية وفي أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، إلى عقد اتفاق نهائي بشأن المستحقات القانونية للعاملين صلة بإنهاء العلاقة الشغلية التي تربطهم بالمؤسسة.