أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) « غير مهنية » وتفتقر للرصانة اللازمة في إعداد التقارير الحقوقية الدولية، مبرزة أن تقريرها الأخير حول المغرب يعج بـ « الوقائع المكررة »، كما لو أن المنظمة « تمتلك تقريرا واحدا عن المغرب، وتكتفي بتحيين تاريخه كل سنة ».

وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها أمس الجمعة، أنه بعد اطلاعها على التقرير الذي أصدرته « هيومن رايتس ووتش » عن واقع حرية الصحافة بالمغرب، « استغربت، بداية، لكون مضمونه العام وأغلب ما اشتمل عليه من وقائع هي مكررة وليست مستجدة، ومن ثم بدت (هيومن رايتس ووتش) كما لو أنها تمتلك تقريرا واحدا عن المغرب، وكل عام تقوم فقط بتحيين تاريخه، وهذا يجعلها غير مهنية البتة، وغرقت أكثر هذه المرة في الهواية، وبدت مفتقرة للرصانة اللازمة في إعداد التقارير الحقوقية الدولية ».

وفي نفس الآن، يضيف المصدر ذاته، جاء التقرير المذكور مكبلا بزاوية نظر أحادية، ولم يدرج أي تفاعل أو رد، سواء من طرف الجهات الرسمية أو من لدن الهيئات المهنية الوطنية، وهو ما يجعل التقرير، في نهاية الأمر، تقييما أحاديا بمحتوى مكرور ووقائع قديمة، وتم تجميعها عسفا ومن دون رابط منهجي واقعي وموضوعي، لافتا إلى أن « التقرير لا يستحضر أي رأي مخالف، فضلا عن أنه عامر بأحكام قيمة مسبقة ومواقف سياسية أحادية تشتم منذ عنوان التقرير، الشيء الذي يحوله إلى أطروحة سياسية أحادية وليس تقريرا حقوقيا ».

وتابعت الفيدرالية بالقول « وحتى لما تكون القضايا والوقائع معروضة أمام القضاء وهناك أطراف أخرى معنية بها ولها حقوقها، فإن المنظمة صاحبة التقرير لا ترى أي ضرورة للتقيد ببعض التحفظ أو أن تكثف أعمال الرصد والتحري قبل تسجيل الخلاصات، ولا تبدي أي احترام للقضاء ».

وأضافت أنه إلى جانب الأحادية المتعالية التي تميز بها مضمون التقرير، وضعف التحيين والراهنية وأيضا الرصد، علاوة على عدم إدراج الآراء المخالفة أو أجوبة الجهات الرسمية والمنظمات المهنية، وعدم استحضار باقي الأطراف المعنية بالوقائع والقضايا، فقد سجلت « تجرؤ واضعي التقرير على التشهير والتشنيع بعدد من وسائل الإعلام المغربية وإطلاق أحكام قيمة من دون أدلة وإثباتات في حقها، وهو ما يتعارض مع كل رصانة حقوقية تفرض الإلتزام بمعجم قانوني كوني معروف يقوم على التجرد واحترام كل الأطراف ».

وبعد أن أشارت إلى أن التقرير الذي أصدرته منظمة (هيومن رايتس ووتش) يندرج ضمن اختصاصاتها ومجال عملها الحقوقي، شددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على أنه، في الوقت نفسه، من حق من يطلع عليه أو معني بمضامينه أن يتفاعل معه ويسجل ملاحظاته بشأنه، لافتة إلى أنها باعتبارها منظمة مهنية لمقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية بالمغرب، وتدافع عن مصالحها وتطلعاتها، وهي أيضا منخرطة ومعنية بالإنشغالات الحقوقية التي يترافع حولها الجسم المهني الوطني منذ عقود، وتجسد نضالاته الهيئات المهنية للصحافيين والناشرين، علاوة على الجمعيات الحقوقية المتعددة وكل القوى الوطنية، فإنها تعتبر نفسها معنية جدا بقضايا حرية للصحافة والتعبير، بل إنها من مكونات تأسيسها منذ البداية.

ونبهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى أن « كل ما سبق، لا يعني أن النضال من أجل تقوية حرية الصحافة في المملكة قد انتهى، ولكن هو مستمر ومتواصل، وتخوضه المنظمات المهنية المغربية، وكل القوى الديموقراطية »، معتبرة أنه، « إلى جانب المكتسبات الهامة التي تحققت بشكل تراكمي في البلد على صعيد حرية الصحافة والتعبير، فإن النضال من أجل إصلاح التشريعات وتطوير كامل المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة الصحافة متواصل، ويندرج، كما في باقي بلدان العالم، ضمن صيرورة دائمة، ويمثل مهمة مركزية تنكب عليها الهيئات المهنية الممثلة للناشرين والصحفيين، إضافة إلى دور مؤسسة التنظيم الذاتي للصحفيين وباقي الفرقاء ».