في إطار التحقيقات التي يقومون بها بشأن استخدام برنامج التجسس بيغاسوس وبرمجيات التجسس المماثلة، طار إلى إسرائيل أعضاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في هذا الشأن من طرف البرلمان الأوروبي،.

وقف  ممثلو اللجنة البرلمانية للتحقيق في استخدام برنامج التجسس بيغاسوس وبرامج التجسس المماثلة،  على حقائق مذهلة خلال  زيارتهم لإسرائيل

حيث فوجئوا بالعثور على عقود تجمع الشركة الاسرائلية مع بلدانهم الأصلية. في السوق المزدهرة لبرمجيات التجسس في أوروبا، يوجد المنافسون الرئيسيون لـ شركة NSOالاسرائلية

 وعلموا من مستخدمي شركة NSO العربية لديها عقود عمل نشطة مع 12 دولة من بين27 العضوة في الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الزيارة الميدانية للجنة تقصي الحقائق أن الشركة الإسرائيلية تعمل الآن مع مؤسسات أمنية  و هيئات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي.

تشكيل  لجنة التحقيق الأوربية  جاء بعد نشر مشروع «بيغاسوس» العام الماضي بهدف  التوصل إلى تقنين اوروبي لاقتناء واستيراد واستخدام برمجيات التجسس، مثل بيغاسوس. لكن أثناء تواجد أعضاء اللجنة في إسرائيل، وخاصة خلال عودتهم إلى بروكسل، تم الكشف عن وجود صناعة حرب معلوماتية متطورة في أوروبا، العديد من زبنائها أوروبيون.

وخلال زيارتهم لإسرائيل ، أراد المشرعون الأوروبيون معرفة هوية الزبناء الحاليين لـNSOفي أوروبا وفوجئوا عندما اكتشفوا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قد وقعت عقودًا مع الشركة: 14 دولة تعاملت معNSOفي الماضي وما زالت 12 دولة على الأقل تستخدم بيغاسوس لالتقاط مكالمات الهاتف المحمول بطريقة قانونية، وفقًا لردNSOعلى أسئلة اللجنة الأوروبية.

يوجد في بعض هذه البلدان أكثر من زبون واحد. (لم يتم إبرام العقد مع الدولة، ولكن مع الهيئة المستعملة لبيغاسوس). في الماضي، كما كتبت NSOإلى اللجنة، عملت الشركة مع دولتين أخريين - لكن العلاقات معهما انقطعت. لم تكشفNSOعن أي من هذه الدول هو زبون نشط وأي دولتين تم تجميد عقودهما. وتقول مصادر في تكنولوجيا المعلوميات إن هذين البلدين هما بولندا والمجر، اللتان أزيلتا العام الماضي من قائمة الدول التي تسمح إسرائيل ببيع التكنولوجيا المعلوماتية الهجومية إليها.

يعتقد بعض أعضاء اللجنة الأوروبية أن إسبانيا ربما تم تجميد التعامل معها بعد الكشف عن مراقبة قادة الانفصاليين الكتالونيين، لكن مصادر  عليمة أوضحت أن الدولة الإيبيرية، التي تعتبر دولة ملتزمة بالقانون، لا تزال على قائمة الدول المعتمدة من طرف وزارة الدفاع الإسرائيلية. 

وأضافت نفس المصادر أنه بعد انتهاء القضية، طالبت إسرائيل وNSOوشركة إسرائيلية أخرى تعمل في إسبانيا بتوضيح من مدريد و تم إبلاغهم بأن استخدام الأجهزة الإسرائيلية كان قانونيًا. وتزعم المصادر أن العقد المبرم بين الشركات الإسرائيلية والحكومة الإيبيرية لم يتم فسخه.

في إسبانيا، تم الكشف، في الوقت الراهن، على أن عمليات القرصنة -على الرغم ما تطرحه من إشكالية من الناحية السياسية- تم تنفيذها بشكل قانوني.

الكشف عن حجم نشاطNSOفي أوروبا يسلط الضوء على الجانب الأقل عتمة من صناعة تكنولوجيا المعلوميات الهجومية: الدول الغربية التي تعمل بموجب القانون والإشراف القضائي على التنصت على المدنيين .

تتنافسNSOوشركات إسرائيلية أخرى وموردون أوروبيون جدد على سوق من الزبناء الشرعيين - وهي وظيفة لا تنطوي عادةً على سلوك سيء.

بالإضافة إلى الشركات الإسرائيلية النشطة في القارة العجوز، تبين أن أوروبا لديها عدد من مصنعي برامج التجسس. كشفت Microsoft الأسبوع الماضي عن برنامج تجسس جديد يسمى سيب زيرو (subzero) ، والذي تصنعه شركة نمساوية تقع في ليختنشتاين تسمى. DSIRF

يستغل برنامج التجسس هذا نقطة ضعف معقدة من نوع زيرو داي "zero-day" لاختراق أجهزة الحاسوب. 

على عكسNSO، التي انتظرت عدة سنوات قبل أن تعترف بأنها تعمل مع زبناء في أوروبا، دافع النمساويون عن أنفسهم. بعد يومين من تسريبات شركة Microsoft، ردوا بقسوة وأوضحوا أن برنامج التجسس الخاص بهم "تم تطويره للاستخدام الرسمي فقط في دول الاتحاد الأوروبي، ولم يتم إساءة استخدام البرنامج مطلقًا".

في أوروبا، تتوفر شركات برمجيات التجسس على خبرة كبيرة: قبل بضعة أسابيع، كشف محققو الأمن في Google عن برنامج تجسس جديد باسم هيرميتHermit، صنعته شركة إيطالية تدعىRSCLabs، خلفًا لشركة Hacking Team، وهي منافس قديم ومعروف، كشفت مراسلاته الداخلية عن تسريب ضخم لموقع ويكيليكس في عام 2015. استغلHermitأيضًا ضعفًا أمنيًا غير معروف للسماح باختراق أجهزة iPhone وAndroid ، وتم العثور عليه على أجهزة في كازاخستان وسوريا وإيطاليا.

تم الكشف عن برامج تجسس أخرى للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في الماضي تحت اسميFinFisherو . FinSpy .

وقالت المشرعة في الاتحاد الأوروبي، صوفي هيلينا إينت فيلد، وهي عضو في لجنة تحقيق بيغاسوس في تصريح لصحيفة هآرتس: "إذا كانت شركة تتوفر على 14 دولة عضوًا في الاتحاد الاوروبي كزبناء ، فيمكنك تخيل حجم الصناعة ككل. يبدو أن هناك سوقا كبيرا لبرمجيات التجسس التجارية، وحكومات الاتحاد الأوروبي مشترون حريصون للغاية. لكنهم متكمون للغاية بشأن هذا الموضوع تمسكا منهم في جعله بعيدًا عن أعين الناس."

وقالت  إينت فيلد: "نعلم أن برامج التجسس يتم تطويرها في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. إيطاليا وألمانيا وفرنسا ليست أقلها". "حتى لو استخدموها لأغراض مشروعة، فليس لديهم الرغبة في مزيد من الشفافية والمراقبة والضمانات. لمصالح الاستخبارات عالمها الخاص، حيث لا تنطبق القوانين العادية. لقد كان هذا الحال دائما ، ولكن في العصر الرقمي أصبحت هذه المصالح أكثر قوة، وغير مرئية تقريبًا ومراوغة تمامًا ".