طالبت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل ، الحكومة بـ«تحمل مسؤوليتها في تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة في أمد معقول».

وقالت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، إنها تابعت تطورات النقاش الوطني المتعلق بعدم تنظيم انتخابات تجديد أعضاء المجلس الوطني للصحافة كما تنص على ذلك المادة 4 والمادة 6 من القانون المحدث للمجلس، دون أي مبرر موضوعي لذلك.

وأوضح البيان إلى أنه «على إثر القرارات المعلن عنها في بلاغ المجلس الحكومي ليوم 29 شتنبر 2022، سجلت الجامعة الوطنية بقلق اضطرار الحكومة إلى إصدار مرسوم يمدد فترة انتداب أعضاء المجلس بستة أشهر مع إحالته على غرفتي البرلمان لإضفاء صبغة قانونية عليه، لتفادي فراغ لا يخدم مصلحة المهنيين ولا يطور ممارسة مهنة الصحافة التي تواجه تداعيات هشاشة النماذج الاقتصادية وضعف الحكامة وتراجع الأخلاقيات، خاصة منذ أزمة كورونا».

وذكرت الجامعة أن «تشجيع قيادة الاتحاد المغربي للشغل من جهة، ومشاركة مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، قد ساهما بشكل أساسي في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود، رغم المؤاخذات القانونية التي سجلناها في الموضوع، وهو ما يبرهن على حرص الاتحاد المغربي للشغل على النهوض بالمؤسسات التمثيلية الديمقراطية، مع العمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه، وتعديل ما يجب تعديله»