وضعت المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع شركة «META» ، مالكة «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام„، اللمسات الأخيرة على برنامج متكامل جديد للإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها.

وحسب بلاغ في الموضوع:«يحاكي هذا البرنامج في بعض مرتكزاته آلية «Amber Alert» الأمريكية المتواجدة على منصة فيسبوك، والخاصة بالتبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين، وإشراك الأنظمة المعلوماتية الجديدة لتسريع العثور عليهم وحمايتهم».

ويشمل هذا البرنامج الجديد حسب المصدر ذاته:"مراجعة شاملة لمسطرة التبليغ عن الأطفال المختفين والبحث عنهم من قبل مصالح الشرطة المختصة، حيث سيتم تعديل آلية التبليغ وتطعيمها بمعطيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات الحاسمة في تحديد مكان الطفل المختفي؛ من قبيل هواياته ومشاكله الشخصية والأماكن التي يحتمل تردده عليها… إلخ".

وعلى المستوى العملي، يتضمن هذا البرنامج خطوات جديدة للبحث عن الطفل المختفي، تتمثل في الشراكة مع مؤسسة «META»، والتي ستسمح بتعميم نشرات إنذارية آنية حول حالات الاختفاء على شبكة “فيسبوك”، تغطي في البداية جميع الحسابات المفتوحة ضمن الرقعة الجغرافية التي تم تسجيل الاختفاء بها، قبل أن يتم تعميمها تدريجيا على نطاقات جغرافية أوسع.

وستسمح هذه الشراكة، وما يتبعها من فتح منصة فيسبوك أمام مصالح الأمن الوطني لنشر وتعميم نشرات إنذارية حول حالات اختفاء الأطفال، بتدعيم فرضيات تحديد مكان الأطفال المختفين وفق مدد زمنية أقل، فضلا عن الرفع من فرص تحييد أخطار الاعتداءات الجسدية أو النفسية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال فترة الاختفاء، سواء كان قصريا أو طوعيا.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت، خلال الفترة المنصرمة، مجموعة من ورشات التفكير والتشاور حول الآليات الكفيلة بتدعيم الأبحاث القضائية الرامية إلى البحث عن الأطفال المختفين وحمايتهم من كل أشكال الاعتداءات، حيث تندرج هذه الشراكة مع مؤسسة «META» في إطار الرفع من جاهزية مصالح الأمن الوطني وتدعيمها بآخر ما استجد من تقنيات إلكترونية ومعلوماتية في مجال مكافحة الجريمة وحماية أمن المواطنين والمقيمين والأجانب.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني استبقت هذه الآلية بمباحثات ومشاورات مكثفة مع مختلف المؤسسات الوطنية المعنية، بما فيها السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ وذلك بغرض ضمان اتساق هذه الآلية مع القانون، وحمايتها للمعطيات الشخصية، وتحقيقها للنجاعة المطلوبة في حماية الأطفال المصرح باختفائهم.