أفاد بلاغ للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أنها تتفاعل مع قضية الحجز على الحساب البنكي الشخصي لمدير نشر جريدة الأحداث المغربية، بعد تفاجئه بسحب مبلغ مالي مهم منه، تنفيذا لحكم قضائي لم يُبلغ بمجرياته، ولم تحترم فيه مسطرة الحق في التقاضي والدفاع المشروع، المكفول قانونيا لجميع المتقاضين.

وأوضح البلاغ ذاته أن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تابعت باستغراب أطوار هذه القضية التي تتسم بكل أشكال الغرابة، وتعتبرها سابقة في القضاء المغربي، خصوصا ان مدير النشر والجريدة المسؤول عنها، لم يكن لهما أي خبر، أو اطلاع على الملف وحيثياته، ولم يتوصلا بأية شكاية في الموضوع حتى يستطيعان تهييء ما يلزم من دفاع، في قضية عادية تتعلق بالنشر والصحافة.

وأضاف ذات البلاغ أن الجمعية إذ تحترم القانون، وتحترم اكثر القضاء المغربي المستقل النزيه وليس لها أية نية في التشكيك في قراراته، فإنها في الآن نفسه، تشجب وتندد بسلوكات الحجز على الحساب الشخصي للصحافي الناشر، على اعتبار أن الحجز تسبب في حرمان المعني بالأمر من التصرف في أمواله الشخصية، المنفصلة عن الذمة المالية للشركة الناشرةُ.

وأشار البلاغ ذاته أن الجمعية تذكر في هذا الإطار، بأن القانون وأخلاقيات المهنة يفرضان أنه في حال ثبوت المسؤولية على مدير النشر، أن تكون الشركة التي يعد مديرا لنشر يوميتها، هي من توجه ضدها مطالب التعويض وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وهو ما دأب عليه القضاء في حالات مماثلة، وهنا مصدر الاستغراب والاستياء.

وأبرز إبلاغ ذاته أن الجمعية تدين خرق الحق في حماية المعطيات الشخصية لمدير النشر، خصوصا الحساب البنكي، إذ تعكس الواقعة بالشكل الذي تمت به، تدخلا في المعطيات الشخصية وتتعارض مع الحق في سرية الحساب البنكي.

وخلص بلاغ الجمعية إلى أنها تؤكد حرصها التام على احترام القانون وحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، وتشتغل بشتى الطرق لحماية حقوق المواطنين وعدم المساس بخصوصياتهم، وتحارب الاشاعة والأخبار الزائفة من منطلق صون قواعد الصحافة، لكن هذا لا يعني أن تكون الصحافة المهنية هي الحائط القصير في قضايا النشر، بينما يتم التسامح مع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.