أمام تزايد شكايات المستهلكين المغاربة حول مراقبة عدد من المنتوجات والسلع، التي تباع عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي خاصة منها ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وجودة المنتوج، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جواب على سؤال شفوي أمام البرلمان، إن "البيع عبر الإنترنيت بالمغرب ارتفع بشكل قوي بنسبة 40 بالمائة، وحقق رقم معاملات بقيمة 21 مليار درهم".

وأضاف مزور أن "الحكومة وضعت تدابير عديدة لحماية المستهلك، منها منصة شكاية المستهلك"، والفحص الجمركي لهاته المنتجات، الذي لا يختلف عن الفحص المطبق على المنتجات الأخرى.

ورجح المسؤول الحكومي أسباب وجود انحرافات في "البيع عبر الأنترنت بالمغرب إلى وجود تسهيلات لهذا النوع من التجارة، لكن القطاع في المستقبل ويشكل تدريجي سيصبح كباقي قطاعات التجارة الأخرى".

وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد نبهت وفي مناسبات عديدة المستهلكين المغاربة بأن التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "غير مقننة وغير آمنة".