اعتمد تجمع المعلنين في المغرب واتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، ميثاق الثقة بين الوكالات والمعلنين.

وتم الكشف عن هذا الميثاق، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل رئيس تجمع المعلنين في المغرب يوسف الشيخي، ورئيسة اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال ماريا آيت امحمد، وهو الثاني من نوعه بعد الميثاق الأول لعام 2012، خلال الدورة الثامنة من "الفطور الكبير للمعلنين"، وهو حدث سنوي ينظمه تجمع المعلنين في المغرب، والذي يصادف هذه السنة الذكرى الأربعين لتأسيس التجمع.

ويروم هذا الميثاق، الذي يعد ثمرة مجهودات كبيرة مشتركة بين تجمع المعلنين في المغرب واتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، تعزيز العلاقات بين وكالات الاتصال والمعلنين، وتقوية المبادئ الأخلاقية والشفافية بين جميع الفاعلين في هذا القطاع.

كما يهدف هذا الميثاق إلى وضع إطار مرجعي لممارسة المهنة من خلال التأكيد على أهمية الشفافية والمسؤولية وأخلاقيات المهنة.

ويشمل هذا الميثاق رؤى من دراسات نوعية وكمية معمقة، بالإضافة إلى الدروس المستقاة من المعايير الدولية. ويأتي هذا الميثاق مصحوبا بدليل حول أفضل الممارسات، بهدف تغطية جميع مراحل العلاقة بين المعلن والوكالة، وهو ما يشكل خطوة كبيرة نحو التنظيم الذاتي ونضج صناعة الاشهار بالمغرب.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد الشيخي أن "التوقيع على هذا الميثاق ليس مجرد لحظة رمزية، بل هو التزام نحو تحول حقيقي ومستدام في صناعتنا".

وقال: "نحن فخورون بالعمل جنبا إلى جنب مع اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال من أجل إرساء معيار التميز والأخلاق في المغرب".

من جانبها، أكدت السيدة آيت امحمد أنها "فخورة ومتحمسة للأثر الإيجابي الذي من شأن هذا الميثاق أن يحدثه على مهنتنا".

وأضافت أن "ميثاق الثقة ليس عملا بسيطا ، بل إنه نتيجة عمل جماعي يطبعه التعاون والالتزام المشترك بين الوكالات والمعلنين، لتعزيز الممارسات الفضلى داخل مجالات اشتغالنا".

وأكدت السيدة آيت امحمد أن هذه المبادرة "تعكس رغبتنا الجماعية في بناء علاقات مبنية على الثقة المتبادلة والاحترام والفهم المشترك للمسؤوليات، وبالتالي المساهمة في قدر أكبر من المسؤولية والنزاهة والتميز في صناعتنا". 

ويهدف الميثاق إلى تحسين العلاقات بين المعلنين والوكالات من خلال إنعاش وتعزيز خلق القيمة ووضع قواعد السلوك الجيد، على أساس الشفافية والمسؤولية والمساواة والابتكار.

وتميز المسلسل المشترك لصياغة الميثاق بالشمولية ، حيث جمع بين الدراسات والمعايير الدولية، كما تضمن ورش عمل لتغطية جميع جوانب العلاقة بين المعلن والوكالة بشكل عادل. وقد قامت أزيد من 50 لجنة بمراقبة تقدم المشروع.

 وبتوقيع هذا الميثاق، يدخل قطاع الاتصالات حقبة جديدة من التقدم. ويعتمد نجاح هذه المبادرة على التواصل المستمر، والتعريف بمبادئ الميثاق، والمراقبة الدقيقة لإنجازاته. 

ويدعو تجمع المعلنين المغاربة واتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال جميع الفاعلين في القطاع إلى الانضمام إلى هذه الحركية لضمان مزيد من النزاهة والكفاءة المهنية.

تجدر الإشارة إلى أن تجمع المعلنين بالمغرب هو الممثل الوحيد للمعلنين والعلامات التجارية والمسوقين في المملكة منذ 1984.

ويضم حاليا حوالي 100 مقاولة، من مختلف الأحجام و القطاعات النشيطة (شركات متعددة الجنسيات، ومجموعات وطنية كبرى، ومقاولات صغرى ومتوسطة) والتي تمثل أكثر من 90 في المائة من المستثمرين في قطاع الإعلانات بالمغرب. 

ويعمل التجمع من أجل تنمية الطابع المهني في ممارسة الإعلان وتعزيز خبرة الأعضاء في مجال التسويق والتواصل، من جهة، وتشجيع الإشهار المسؤول والمحترم للجمهور الضروري لبناء ثقة بين المستهلكين والشركات، من جهة ثانية.