شكل استخدام التكنولوجيات الجديدة في المجال القانوني محور لقاء نظم، أمس الخميس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، والذي تميز بمشاركة ياسمين اسكيفيل موسى، قاضية بمحكمة العدل العليا بالمكسيك.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مصطفى لخيدر، إن رقمنة النظام القانوني أضحت أولوية، مشيرا إلى ضرورة تعميق الفهم حول التطبيقات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية للتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجامعة، أبرز السيد لخيدر أن المغرب يدرك جيدا الإمكانات التي تتيحها الرقمنة في تجويد الولوج إلى العدالة وتعزيز الشفافية وفعالية تدبير القضايا المرتبطة بها.

وأكد أن المملكة اتخذت خطوات مهمة في مجال رقمنة النظام القانوني، مما يمثل نقطة تحول حاسمة في هذا المجال، مبرزا التقدم الكبير الذي حققته المملكة في هذا الاتجاه، خاصة في ما يخص تطوير المنصات، والخدمات عبر الإنترنت بهدف تسهيل التفاعل بين المواطنين والنظام القضائي.

وأشار إلى أن الجامعة تهدف إلى تعزيز الأدوات الرقمية الجديدة لمواكبة المهنيين في المجال القانوني والتحول نحو عدالة أكثر حداثة يمكن الولوج إليها بشكل أسهل، بالإضافة إلى توفير التكوين المناسب للطلبة الشباب.

كما اعتبر أن مخطط تسريع منظومة البحث والابتكار يولي أهمية كبرى للرقمنة على مستوى التكوين والمساطر.

من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق عبد اللطيف كومات، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية التي يشهدها المجال القانوني، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتيح استكشاف تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في النظام القضائي على المستوى الدولي، وخاصة في المكسيك.

وفي هذا الصدد، أكد  كومات على أهمية مقارنة التجارب وتبادل الخبرات لإثراء معارف الطلبة، معتبرا أن هذا النقاش من شأنه المساهمة في مواصلة تعزيز التعاون الجامعي بين المغرب والمكسيك وتوسيع مجالات التعاون في هذا المجال.

من جانبها، أبرزت المسؤولة المكسيكية أن هذا اللقاء يندرج في إطار رؤية شاملة مشتركة بين البلدين في مجال رقمنة القطاع القانوني، داعية إلى تبادل الخبرات من أجل رفع التحديات المشتركة.

كما أشادت بالعرض الأكاديمي المتنوع في المجال القانوني الذي تقدمه جامعة الحسن الثاني، مشيرة إلى أن إدماج تكنولوجيا المعلومات والتواصل يهدف إلى تحسين ولوج الأفراد إلى العدالة.

وبالعودة إلى التجربة المكسيكية في هذا المجال، أوضحت اسكيفيل موسى أن التكنولوجيات الجديدة تشكل مصدر دعم، لكنها لا يمكن أن تحل محل العمل الذي يقوم به الإنسان.

وفي هذا السياق، دعت إلى استخدام الوسائل الرقمية في مجال العلوم القانونية ومطابقتها مع مسلسل التحول الذي يتطلبه التطور العلمي والتكنولوجي.