جدد الجمع العام العادي للفدرالية المغربية للصناعات التقنية للسمعي البصري والسينما  الثقة في السيد عمر كاملي ، رئيسا  للفدرالية لمدة خمس سنوات.

 وافتتحت أشغال الجمع العام العادي، الذي انعقد يوم الأربعاء 7 غشت 2024 ، بفندق ماريوط بالدار البيضاء ،و حضره عضوات وأعضاء المكتب المسير للفدرالية المغربية للصناعات التقنية لسمعي البصري والسينما، ومجموعة من الشركات المنخرطة في الفدرالية، بكلمة للرئيس التنفيذي عمر كاملي بنحمو ، شكر في بدايتها الحضور على تلبية الدعوة، مذكرا بالمجهودات الجبارة التي بذلت للنهوض بأهداف الفدرالية .

و تأسست الفدرالية المغربية للصناعات التقنية للسمعي البصري والسينما بتاريخ 4 يونيو 2020 وجعلت من بين أهدافها حماية المصالح المهنية لأعضائها وتمثيل جميع أعضائها في إطار مهني لدى الهيئات المهنية المماثلة وأمام السلطات العمومية والوزارة الوصية ولدى المركز السينمائي المغربي ولدى المنظمات الإقليمية والدولية.

     وتعتبر الفدرالية حلقة أساسية في تطوير الصناعات الوطنية والدولية السينمائية والسمعية البصرية إلى جانب الحلقات الأخرى كالإنتاج والتوزيع والقاعات السينمائية .   

  وبعدما تحدث بإسهاب على أهم الأهداف التي من أجلها تم إحداث الفدرالية المغربية للصناعات التقنية للسمعي البصري والسينما ، أشاد بالتضحيات التي قدمها جميع أعضاء المكتب الإداري المنتهية ولايته.

وخلال الاجتماع  تم انتخاب أعضاء المكتب المسير للفدرالية المغربية للصناعات التقنية للسمعي البصري والسينما ، حيث أفرزت الترشيحات وعمليات التصويت تشكيلة المكتب التنفيذي للفدرالية المتكون من الأعضاء الآتية أسماؤهم  :  

 عمر كاملي بنحمو رئيسا  وعلي شوييخ ، محمد بندهيبا  وأيمن أطاني نوابا للرئيس.

 فؤاد شالة كاتبا عاما و عبد السلام لمفتاحي نائبا له.

 إبراهيمي بوشتى أمينا للمال و مصطفى العرش نائبا له.

أحمد بوشكلة، لطفي الكرضة  مستشارون.

وتبدي الفدرالية الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم وكل الأنظمة المؤطرة  للصناعات التقنية أو المتعلقة بها أو بممارستها، كما تساهم الفيدرالية في تنظيم الجوانب القانونية والتنظيمية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والتقنية التي تتعلق بمجالات الصناعات التقنية مع مختلف الفاعلين.

ومن بين أهم أهداف الفدرالية المغربية للصناعات التقنية للسمعي البصري والسينما تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها والقيام بدراسات وتقارير وجمع المعطيات القطاعية التي من شأنها مساعدة المكتب التنفيذي للفدرالية في الترافع واتخاذ القرار.