انعقد، أمس الجمعة بالدار البيضاء، الجمع العام العادي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ، حيث تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2023-2024. جمع الحدث ممثلين عن مختلف المقاولات الإعلامية، بحضور رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة.

واستعرض الكاتب العام للجمعية، المختار لغزيوي، الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال السنة الماضية، مشيرًا إلى أن الجمعية قامت بدعم المقاولات الإعلامية لضمان استمرارية العمل في القطاع. وأكد أن الجمعية استطاعت تحقيق مكاسب مادية ملموسة من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية، وأبرز جهود الجمعية في تنظيم العمل الإعلامي خلال مباريات كأس العرش ومساندة الصحافيين المغاربة في مختلف الفعاليات الرياضية الدولية.

ومع ذلك، لم تخلُ النقاشات من الإشارة إلى التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع. حيث عبّر المشاركون عن استيائهم من الوضع المزري الذي يعيشه قطاع الصحافة، مستشهدين بغياب هيكلة حقيقية للمقاولات الإعلامية ووجود “مؤثرين” غير مؤهلين يتدخلون في المشهد الإعلامي.

كما وصف إدريس شحتان، رئيس الجمعية، الوضع الحالي في القطاع بأنه “غير سليم”، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 3750 شخصًا يحملون بطاقة الصحافة، إلا أن أكثر من 40 بالمئة منهم لا يستحقونها.

وأكد شحتان أن الفوضى في القطاع تضع الصحافيين المهنيين في موقف صعب، داعيًا إلى ضرورة وجود مجلس وطني قوي يساهم في تنظيم القطاع وتوفير إطار قانوني مناسب.

كما دعا شحتان إلى ضرورة تقديم دعم حكومي للمقاولات المهيكلة فقط، مؤكدًا على أهمية التركيز على الصحافيين المهنيين والمقاولات التي تُشغل العاملين بشكل قانوني. وأضاف أنه "يجب أن تكون هناك قوانين صارمة تضمن حقوق الصحافيين وتؤكد على مكانة المهنة".

كما تحدث يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، عن أهمية معالجة إشكالات المقاولات الصحفية كخطوة رئيسية لتعزيز تطور الصحافة في المغرب. وأكد مجاهد أن المشاكل التي تعاني منها الصحافة لن تُحل إلا من خلال تنظيم شامل للمقاولات، مما سيؤدي إلى تقليل مشكلات الأخلاقيات ومواضيع بطاقة الصحافة.

وأشار مجاهد أيضًا إلى أن الانتقال من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية تم بشكل عشوائي، مما أفرز ممارسات غير مهنية. وطالب الحكومة بتحمل المسؤولية في معالجة القضايا القانونية المتعلقة بقطاع الإعلام وتطوير نموذج اقتصادي يدعم المقاولات الإعلامية.

واختتم الجمع العام بتأكيد المشاركين على ضرورة تغيير جذري في قطاع الصحافة، يتطلب تضافر الجهود بين النقابات والحكومة والمقاولات الإعلامية لتحقيق مهنية حقيقية، والحد من الفوضى والتداخلات غير المرغوب فيها في المشهد الإعلامي. إن التصدي لهذه التحديات هو السبيل لتحقيق صحافة تعكس تطلعات المجتمع المغربي وتلبي احتياجاته.