كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل عن توجه الحكومة لتقنين وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل جعلها "آمنة وموثوقة ومسؤولة" ومكافحة حملات التشهير والابتزاز وخطاب الكراهية والأخبار الزائفة التي تنشر عبرها.

وقال محمد المهدي بنسعيد، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إن الجواب على إشكالية تقنين الخدمات الرقمية بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي "يجب أن يكون جوابا شاملا يتطلب تنسيقا بين جميع الجهات الفاعلة للتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لمحاربة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الأنترنيت".

وأكد بنسعيد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل بصدد التفكير في إطار شامل، وإجراء مشاورات لتقديم جواب لهذه الإشكاليات، يهدف إلى ضمان أن تكون هذه الخدمات الرقمية "آمنة وموثوقة ومسؤولة"، على غرار ما توصلت إليه التشريعات المتقدمة في هذا المجال.

وأشار بنسعيد إلى أن التشريع الجنائي المغربي يحظر أي نوع من التشهير، سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، مشددا على أنه "لا يمكن أن تستعمل حرية الرأي والتعبير في الإضرار بحقوق الغير، أو تستغل لنشر معلومات كاذبة أو مضللة، أو التشهير بالأشخاص أو المؤسسات، والمساس بسمعتهم أو أنشطتهم المشروعة".

وقال الوزير إن القانون الجنائي يعتبر التشهير جريمة بموجب الفصل 2 – 447 الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم ".

وأوضح بنسعيد أن "للمتضرر من الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي وقع ضحية جريمة تشهير إلكتروني الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه وجبر أي أضرار لحقت به"، وأشار أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يشكلان ظاهرة خطيرة على سمعة الأفراد والنظام الاجتماعي.