جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التعبير عن "الأسف بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف، كما قلنا منذ أول يوم، المادة 28 من دستور المملكة". 

وأضافت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في البيان الختامي للدورة الثالثة لمجلسها الوطني الفيدرالي، المنعقد اليوم السبت بالرباط، أن "الأصدقاء في الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، ثم الأصدقاء في الفيدرالية المــــــغربية للإعلام، شاركونا الموقف ذاته وأعلنا عن ذلك في حينه بمعيتهما".

وفي المقابل، تعاملت السلطات المعنية بالقطاع، يوضح البيان، "بصمت غريب وأبدت استقالة كلية من التفكير في سبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتذرعت بحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم للاتفاق على حل، ولم تسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور".

وقال البيان، إن "الفيدرالية تطالع اليوم بكثير من الإيجابية والتنويه انخراط الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية كذلك في هذا السياق المطلبي"، مسجلا دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقت وتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة. 

وعبرت الفيدرالية، عن اعتزازها بالاختيار المبدئي الذي سارت فيه منذ البداية، معربة عن أملها في أن تسعى المنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم والعمل الصادق من أجل وحدة الجهود لإنقاذ ممارستنا المهنية الوطنية، ومن أجل الانتصار للقانون وللنص الدستوري الواضح.

وأردفت: "نحن لن نكون سعداء أو منتشين للخلافات التي طفت على الواجهة العمومية بين أعضاء اللجنة المؤقتة أنفسهم، أو لتغير الحسابات والغايات والموازين، لأن كل ذلك لن يفيد مهنتنا وبلادنا في شيء، وحذرنا منه منذ البداية". 

ودعت الفيدرالية إلى استثمار تنامي الوعي لدى الكثيرين بضرورة الخروج من المؤقت واحترام القانون، وننادي بضرورة واستعجالية الحوار بين المنظمات المهنية المعنية بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، والعمل لتوحيد الرؤية والمساعدة الجماعية من أجل إيجاد مخارج لكل المنغلقات. 

وشددت على أن "نداءها إلى المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين هو نداء صادق لكي نتحمل نحن أولا مسؤوليتنا، ولكي لا نعطي الفرصة لمن يردد بأن المشكلة في المهنيين وغياب الاتفاق فيما بينهم." 

وناشدت الفيدرالية، الوزارة المكلفة بالقطاع، الدعوة إلى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية وتشجيع التعاون فيما بينها، مضيفة أنه "في غياب ذلك هي تضع نفسها في صف من يريد استدامة المؤقت وقيادة المهنة كلها نحو المجهول، وبالتالي تعطيل النقاش الحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم على المهنة وعلى القطاع وعلى البلاد".

أما بشأن قضية البطاقة المهنية، فأوضحت الفيدرالية، أنه "بقدر ما أن هذه العملية كان يجب أن تبقى إدارية وتقنية وبسيطة، خصوصا بعد تراكم التجربة العملية بهذا الشأن، واستنادا إلى وجود مقتضيات قانونية تؤطرها"، مستدركة: "لكن، مع الأسف، عشنا في الموسم المنصرم، أي في العام الأول من عمر اللجنة المؤقتة، العديد من معضلات بهذا الخصوص، وتحول الموضوع التقني البسيط إلى سجالات دائمة في مواقع التواصل الاجتماعي، والى احتجاجات وتبادل الاتهامات والشتائم، وبدت المهنة بكاملها عارية امام الملأ تتعرض للاستخفاف والاستصغار من لدن الكل". 

وذكر البيان، أن "الفيدرالية قالت للجنة المؤقتة بشكل واضح إن تغيير القوانين، برغم بعض نواقصها وهناتها وغموضها، هو من صلاحيات البرلمان وليس اللجنة، وفي انتظار ذلك دعونا للتعامل ببعض المرونة مع ملفات الصحافة الجهوية مثلا، والحرص على تطبيق منطوق القوانين الجاري بها العمل الآن".

وزاد: "قلنا، بهذا الشأن، بأن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة تعني الصحافة الورقية، وكانت وقعتها الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف مع النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، وعدا ذلك لا يوجد أي اتفاق قانوني آخر ملزم سوى ذلك، ولفتنا إلى أن مرسوم الدعم العمومي الأخير نفسه دعا الى الالتزام بالاتفاقية الجماعية(إن وجدت)، وهو ما يعني غياب أي قوة قانونية ملزمة لأي نص آخر مروج له، وهذا كان موقف الفيدرالية منذ اليوم الأول احتراما للقانون والمنطق". 

وأكد البيان أن الفيدرالية عرضت أمام اللجنة المؤقتة ضرورة الاكتفاء بمطالبة مقاولات الصحافة الجهوية والإلكترونية براتب شهري حده الأدنى هو:4.000 درهم تطبيقا لاجتهاد سابق اتخذه المجلس الوطني للصحافة، ولا يمكن الزيادة فيه من دون توقيع أي اتفاقية جماعية قانونية وملزمة.

وسجل أن اللجنة المؤقتة يحق لها المطالبة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو سواه من أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، مستدركا: لكن التأكد من الأداءات الفعلية كاملة هذه مسؤولية الصندوق في علاقته بالمقاولات ولا يمكن للجنة أن تلعب دور استخلاص مستحقات CNSS أو أيضا المستحقات الضريبية، وذلك مقابل منح البطاقة المهنية أو عدم منحها. 

وشددت الفيدرالية، أن الإمعان في التوسع في تفسيرات ذاتية للقوانين الموجودة ورفض الواقعية والمرونة، وضعف النظر والتقدير للواقع المهني الحقيقي في بلادنا، هو الذي يقود إلى قرارات تثير الحنق والرفض والاحتجاج.

وسجلت الفيدرالية، أن "القانون منح للمجلس الوطني للصحافة حق إعداد وإصدار أنظمة خاصة لمعالجة قضايا ليس فيها وضوح قانوني، ولكن هذا حل استثنائي جدا، وطيلة الولاية القانونية للمجلس جرى اللجوء إليه ربما مرة واحدة، وليس في موضوع البطاقة المهنية، ولهذا ما كان هناك داع هذه المرة لإصدار نظام خاص"، مستغربة لعدم إقدام اللجنة المؤقتة لحد الآن على نشر اللوائح الكاملة للحاصلين على البطاقة المهنية.

وطالبنا اللجنة، تقول الفيدرالية، "بالحرص الشديد على تسلم طلبات البطاقة المهنية أو منح البطاقة نفسها فقط لأصحابها أو للمؤسسات المشغلة لهم، واقترحنا التفكير في بعثات متنقلة الى الجهات لتسهيل الامور على الصحفيين والمقاولات وتفادي مصاريف وتعب تنقلهم حتى الرباط، وأكدنا أن عددا من التوترات نجمت عن تدخل أطراف غير معنية مباشرة بايداع ملفات أشخاص آخرين او تسلم البطاقات بدلهم، وهذا مخالف للقانون ولحقوق ذوي الملفات المعنيين بها مباشرة".

وسجلت الفيدرالية، أن "اللجنة المؤقتة خلال لقائها مع وفد الفيدرالية رحبت بهذه الطلبات والاقتراحات ووافقت على معظمها، ولكن صدور النظام الخاص مؤخرا أجج الخلافات والاحتجاجات من جديد، ورغم أن مضامينه لا تحمل جديدا يذكر، ولكن الإمعان في توسيع التفسيرات يجعل الخوف كبيرا من التطبيق والممارسة". 

وأعربت الفيدرالية، عن أملها في أن تلتقط اللجنة المؤقتة رسائل ما تواتر من احتجاجات ورفض، وتستحضر ما تقدمنا به أمامها من اقتراحات واقعية وايجابية، وأن تسير نحو الإيجابية أكثر، ومن أجل إنهاء هذه العملية السنوية بلا مشاكل أو مزيد من التدني العام.

وبشأن الدعم العمومي، أكدت الفيدرالية، أنه "لم يسبق أن تحول هذا الموضوع إلى أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي".

وأوضحت أنه "لأول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشري الصحف، وعلى الأقل بالنسبة لنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العمومية في كل برامج واصلاحات القطاع منذ أزيد من عشرين سنة".

وأشارت إلى أنه "حتى المرسوم المتعلق بالدعم كانت أصدرته الحكومة وصادقت عليه من دون أي تشاور مسبق مع المهنيين، وجاء متضمنا لعدد من المقتضيات الغريبة وغير المتكافئة، وأصدرنا، في حينه، موقفنا بشأنه، واليوم أيضا تطبخ تفاصيل القرار الوزاري المشترك والمرتبط بالمرسوم بلا أي حوار أو تشاور مسبقين".

وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها "مستمرة في مواقفها الواقعية والعقلانية وبعيدة النظر، وتفكر دائما في مصلحة الصحافة الوطنية المهنية والجادة وذات المصداقية، وستفكر في المقاولات الوطنية والجهوية وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأن هذا هو واقعنا المهني الحقيقي، وهذا هو نسيجنا المقاولاتي في القطاع".

ودعت الفيدرالية، "الوزارة والحكومة لتغيير أسلوب عملها والتفكير ليس في أنانيات الأشخاص وإنما في مصلحة المهنة والقطاع وصورة البلاد"، قائلة: "وحينها ستجدنا، في الفيدرالية، على أتم الاستعداد للمساهمة الإيجابية وللعمل المشترك والتعاون البناء من أجل المستقبل".  

ونبهت الفيدرالية إلى أن المحيط الاقتصادي العام للمقاولة الصحفية في بلادنا يعاني من كثير اختلالات وتجليات ضعف، سواء على الصعيد الوطني العام أو أساسا، وبشكل أخطر، في الجهات والأقاليم، وهذا في حد ذاته ورش جوهري واستراتيجي يقتضي انخراط السلطات العمومية مع منظمات الناشرين لبلورة مداخل مناسبة للتطوير ولصنع المستقبل. 

أما بخصوص الصحافة الورقية، فأشارت الفيدرالية، إلى أن "مشكلة توزيعها لا تزال مطروحة مع الشركة الوحيدة للتوزيع، كما هي مطروحة أيضا مشاكل استيفاء مستحقاتها من هذه الشركة، ويضيف ذلك معاناة جديدة لها إلى جانب هشاشة السوق وكلفة الإنتاج وضعف الإقبال".

وجددت الفيدرالية، "نداءها إلى الوزارة الوصية لاتخاذ مبادرات ملموسة لحل هذه المشاكل بين شركة التوزيع ومقاولات الصحف الورقية، التي تراكمت برغم وعود المسؤولين الحاليين للموزع الوطني الحصري، كما أن مرسوم الدعم العمومي الذي أقرته الحكومة يقصي مطابع صغرى موجودة، وبعضها منذ عشرات السنين، ويحكم عليها بالاندثار بعد ان حرمها من حق التقدم لطلب دعم المطابع، وسيجعل ذلك محصورا في مطابع تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة او أقل من ذلك بكثير" .  

وبالنسبة لمقاولات الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى، ترى الفيدرالية، أنه من المهم اليوم التفكير على مستوى الوزارة والمؤسسات ذات الصلة في بلورة مدخل توافقي من أجل حل واقعي لتراكم ديون الضمان الاجتماعي والضريبة. 

ودعت إلى صياغة برامج جهوية للدعم العمومي في الجهات بتشاور مع المهنيين المعنيين، فضلا عن اعتماد مقتضيات تحفيزية من طرف المعلنين الخواص ومنظمي التظاهرات والأنشطة الإشعاعية في الجهات، مع الحرص كذلك على اعتماد بعض المرونة من طرف اللجنة المؤقتة في منح البطاقات المهنية، ووضع شروط واقعية ملائمة من طرف الحكومة بشأن الولوج الى الدعم العمومي الوطني من طرف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

 وقالت الفيدرالية، إنه "استحضارا لكل الأوضاع المشار إليها، والجو المهني العام الضاج اليوم بالتشرذم والأزمات المتعددة، فإن كل هذا يقتضي التفكير في مخطط وطني استراتيجي كبير في مستوى مخططات وبرامج الدولة الكبرى للنهوض بقطاع الصحافة في بلادنا، والثقة في مهنيين عقلاء وحكماء لقيادة الحوار والسعي للقضاء على التشرذم والفرقة والتنابز".

وأضافت أن "استعداد بلادنا لاحتضان تظاهرات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى في القادم من السنوات، وهو ما يجري التحضير له بالمنشآت والبنيات التحتية اللازمة، يتطلب أيضا توفر بلادنا على صحافة وإعلام وطنيين قويين ومهنيين، وهو ما يجب التفكير فيه والتخطيط له من الآن بشكل منظم وعقلاني".

أما ما انتشر مؤخرا وراج بشأن التغطية الصحفية للتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية، والسعي لإعمال نظام جديد بهذا الشأن والاتفاق مع فاعلين محددين لذلك، فدعت الفيدرالية، "الهيئات الموكول لها تسيير شؤون الرياضة، وخصوصا كرة القدم، التفكير مليا قبل اعتماد أي منظومة عمل جديدة، وتفادي كل إقصاء أو تهميش لجمعيات ومهنيين تابعوا هذا الأمر منذ عقود، ولديهم التجربة والمعرفة والعلاقات الدولية بهذا الشأن، والابتعاد عن كل توتر جديد بهذا الخصوص لا حاجة لبلادنا به"، متسائلة: عن دور اللجنة المؤقتة ورأيها في هذا الملف، ومسؤوليتها، ولو الاقتراحية، تجاه تنظيم عمل الصحافة الرياضية؟.

هذا، وأبرزت الفيدرالية، أن "اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي، تزامن مع تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، وما تشهده قضيتنا الوطنية الأولى من دينامية إيجابية متنامية، وهو ما يجعل الفيدرالية تجدد التأكيد على انخراطها اللامشروط في التعبئة الوطنية من أجل الوحدة الترابية، كما تذكر بأهمية الأدوار الوطنية التاريخية والمتواصلة للصحافة الوطنية على هذا الصعيد، وأيضا ما تقوم به بهذا الشأن الصحافة الجهوية داخل الأقاليم الجنوبية وفي باقي مناطق التماس وفي الجهات".

وأشار البيان، إلى أنه على هامش هذا الاجتماع، أقام المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف جلسة حوار وتفاعل بين أعضائه ووفد يمثل منتدى فلسطين الدولي للإعلام والإتصال" تواصل"، بحضور المدير العام بالنيابة لوكالة بيت مال القدس الشريف، خصصت للإطلاع على أوضاع الصحفيين بفلسطين والابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. 

وجددت الفيدرالية، التأكيد على التضامن المبدئي مع النضال الوطني الفلسطيني، كما جرى استحضار الارتباط التاريخي الأصيل للمغرب والمغاربة مع القضية الفلسطينية والأدوار المساندة والميدانية والسياسية للمغرب، الذي يترأس عاهله الملك محمد السادس لجنة القدس، والتنويه ببرامج وجهود ودينامية وكالة بيت مال القدس لفائدة المقدسيين وكل الشعب الفلسطيني.

واتفقت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف مع منتدى فلسطين للإعلام والاتصال “تواصل” على بلورة وإعمال برامج تعاون مشتركة في المجال الإعلامي.