اجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى اليوم الاربعاء 27 نونبر 2024 بالرباط، للتداول في مستجدات الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع، وبعد اطلاع أعضاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، والذي جاء بمقتضاه تحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع، ودراسة ما يتضمنه من شروط مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى، يعلن الاتحاد للرأي العام الوطني ما يلي:

 رفضه التام والمطلق للشروط التي جاء بها القرار المشترك، وخاصة تلك التي تفرض شروطًا تعجيزية غير متضمنة للمرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023 وتتعلق بضرورة إضافة شرط "الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لاتقل عن 900 ألف درهم، وأن لا يقل الحد الادنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم" في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة.

ويضيف البلاغ الذي توصلت تليكسبريس بنسخة منه، أن “الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى السابق ذكره، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية والانتهازية.”

ويضيف البلاغ، أن التوجه الذي سارت عليه الحكومة في اعداد المرسوم والقرار المشترك يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، ويشرعن لتسريح ألاف الصحافيات والصحافيين والدفع بهم نحو المجهول.

ويؤكد البلاغ، أن القرار المشترك للدعم أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، والطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرع إضافية تستفيد هي الأخرى، من الدعم العمومي الموجه الى الصحافة الوطنية، بسقف اجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، بالاضافة الى سقف الأجور وتكلفة الانتاج المحددة في 15 مليون درهم، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي خرافي ومبالغ فيه بشكل صارخ يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة، رغم أن شركات التوزيع تعتمد التجارة وتقوم بعمليات تجارية لتوزيع المواد الغذائية، والمنقولات التي لاعلاقة لها بنقل وتوزيع الصحف.

وأوضح اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، “إننا نرى أن هذه الشروط لا تخدم سوى المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع، وتساهم في إقصاء الصحافة الصغرى، مما يعزز تركيز وسائل الإعلام في يد قلة من الشركات الكبيرة ذات النفوذ، وخاصة التابعة للحكومة.

و يعلن بإجماع أعضائه مقاطعة هذا الدعم، وعدم الانخراط فيه بالبت والمطلق، وترك ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة لدعم القطاع، تقتسم بين كبار المقاولات التابعة للحكومة.

 يظل الاتحاد متشبثا بضرورة فتح سوق الاعلانات القضائية والادارية والاشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى للاستفادة مثلها مثل المقاولة الكبرى التي تحصد كل الاعانات والاشهار العمومي والصفقات بالاضافة الى الدعم الموجه للصحافة.

إن الاتحاد سيظل ثابتا في موقفه القوي في الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى وسيسعى لأجل إلغاء القرار المشؤوم الذي يهدد استدامة الصحافة المستقلة ويكرس الهيمنة الإعلامية لصالح المقاولات الكبرى واذرعها الجديدة من مطابع وشركات التوزيع.

 يؤكد تمسكه بحقوق المقاولات الصحفية الصغرى في الاستفادة من الدعم العمومي، وفق معايير عادلة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع، وتحترم خصوصيات وحاجيات المقاولات الصغرى. باعتبار استمرار هذا التوجه التمييزي يشكل تهديدا لحرية الصحافة وحق المواطنين في إعلام مستقل وموضوعي.

و بناء على ما سبق، يطالب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الجهات المعنية بالتراجع عن  الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، وتعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، ويضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها.

ويحتفظ اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على مستوى المكتب التنفيذي الذي انيطت إليه مهمة متابعة هذا الملف، بحقه في سلك جميع السبل الإدارية والقانونية المتاحة لمواجهة القرار المشؤوم، وفقا لما يتيحه لنا قانون الحريات العامة، وقانون الصحافة والنشر والقانون الاداري.

كما يلتزم باستخدام جميع الاليات القانونية المتاحة لضمان حماية مصالح المقاولات الصحفية الصغرى ومواصلة تقديم الخدمة الإعلامية.