أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن تضامنه المطلق مع الصحفي يونس أفطيط، مدير نشر موقع “بلادنا 24″، في أعقاب المحاكمة الجارية بحقه استنادا إلى شكاية تتهمه بالتشهير بموجب الفصل 2-447 من القانون الجنائي.

وتأتي هذه المحاكمة على خلفية فيديو نشره أفطيط يتناول فيه موضوع المعامل السرية التي تشكل خطرا على صحة المواطنين، ومن بينها معمل غير قانوني لصنع المثلجات. 

وعبر ات المقاولات الصحفية الصغرى عن  استغرابه من متابعة الصحفي بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير”، رغم أن محتوى الفيديو لم يوجه أي اتهام مباشر لصاحب الشكاية، بل تناول قضية عامة تتعلق بالصحة والسلامة العامة. 

وأكد الاتحاد أن صحة ما أورده الفيديو ظهرت بوضوح بعد تدخل السلطات المحلية مؤخرا لهدم عدد من المستودعات والمعامل السرية التي كانت تمارس أنشطة غير قانونية.

وأوضح البلاغ أن يونس أفطيط، الذي يحمل بطاقة الصحافة المهنية ويمارس عمله الصحفي في إطار القانون، فوجئ بمتابعته بمقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر رقم 88.13، الذي ينظم مهنة الصحافة ويحدد بوضوح المساطر القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. 

وعبر الاتحاد عن ثقته في القضاء المغربي لتصحيح مسار هذه القضية بما يضمن الإنصاف والعدالة، مشددا على أن هذه المتابعة لا تتماشى مع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والحق في إيصال المعلومات ذات الصلة بالصالح العام.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد عن مجموعة من المواقف التي لخصها في تضامنه الكامل وغير المشروط مع الزميل يونس أفطيط، مؤكدا ثقته في القضاء المغربي لإنصافه. كما دعا النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التدخل الفوري لمؤازرة الصحفي والدفاع عن حقوقه المهنية. 

ووجه الاتحاد نداء إلى جميع القوى الحية بالمغرب، من هيئات مدنية وحقوقية، للوقوف إلى جانب الصحفي يونس أفطيط والترافع عن قضيته باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق المهنيين في ممارسة عملهم دون تضييق أو ملاحقات غير مبررة.

وأكد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى  على أهمية حماية الصحفيين وضمان ممارستهم لمهامهم بحرية واستقلالية، داعيا إلى احترام الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة بالمغرب وتجنب اللجوء إلى قوانين لا تتماشى مع طبيعة العمل الصحفي.