عن / برلمان كوم 

دخلت الوكالة القضائية للمملكة على خط الحملات الممنهجة للتشهير التي تمس بالاعتبار الشخصي للموظفين والمسؤولين العموميين، وتستهدف المؤسسات الدستورية والهيئات المنظمة المغربية، والتي يرتكبها شخص مقيم بكندا ومطلوب في العديد من قضايا التشهير والابتزاز والتحريض على العنف باستخدام أنظمة المعلوميات.

وقررت  الوكالة القضائية للمملكة رفع دعاوى وشكايات أمام القضاء المغربي، وأمام العدالة الكندية، في مواجهة المدعو هشام جيراندو، بسبب ارتكابه لجرائم متواترة وممنهجة ضد موظفين ومسؤولين مغاربة بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

ووفق ذات المصادر، فإن تحرك الوكالة القضائية للمملكة وسلكها للمساطر القضائية الوطنية والدولية في هذا الملف، نابع أساسا من صلاحياتها المنصوص عليها في الفصل 16 من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 والذي يمنحها مهمة تأمين الدفاع عن موظفي الدولة في الحالات التي يتعين فيها على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات وحملات التشنيع والقذف التي تستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم.

قانونا، تعتبر الوكالة القضائية للمملكة هي المسؤولة عن متابعة هذا النوع من القضايا، وغالبا ما تتعاقد مع محامين مغاربة وأجانب لتمثيلها أمام السلطات القضائية الوطنية والدولية في مواجهة المتورطين في ارتكاب مختلف الجرائم التي تستهدف المؤسسات الوطنية والموظفين العموميين.

ويأتي استنفاذ الوكالة القضائية للمملكة لجميع إجراءات التقاضي الممكنة في مواجهة المدعو هشام جيراندو، بعدما تمادى هذا الأخير في حملاته الدعائية المغرضة التي تمثلت في نشر أكثر من 600 شريط تشهيري ومسيء لموظفين ومؤسسات وطنية.

كما أن هذا التحرك المؤسساتي أملته حالات النكوص والتقاعس في تطبيق القانون من جانب السلطات الكندية، وهو ما حوّل كندا مؤخرا إلى ملاذ للعديد من ممتهني التشهير والابتزاز المعلوماتي الذي يستهدف مواطنين ومسؤولين مغاربة، من بينهم حالة المدعو هشام جيراندو.

ويواجه هشام جيراندو حاليا العديد من قضايا التشهير والقذف والابتزاز المالي باستخدام الأنظمة المعلوماتية، سجلتها في مواجهته هيئات مهنية ومحامين وموظفين عموميين، بالإضافة إلى أشخاص طبيعيين ومعنويين، كما تطوق ذمته كذلك مجموعة من قضايا الابتزاز والحصول على عائدات مالية متحصلة من قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات.