بتعليمات شخصية من مصطفى الرميد،وزير العدل والحريات، حركت النيابة العامة لمحكمة القطب الجنحي الابتدائية شكاية ضد عبد المنعم ديلمي،الرئيس المدير العام لمجموعة «إيكو ميديا» الإعلامية والرئيس السابق لفيدرالية الناشرين بالمغرب،للمثول في جلسة أمام هيئة جرائم الصحافة بمحكمة القطب الحنحي الابتدائية (عين السبع ) بشأن مقالات صدرت في جريدة «الصباح» اليومية تتناول الشأن العام القضائي ومختلف الملاحظات المسجلة في شأنه.
ومن حسن الحظ أن الصحافة، ليست ملحقة عمومية لوزارة العدل والحريات، وإلا كانت الحكومة أغلقتها لتخرسها إلى الأبد، إذ أن جنوح الرميد نحو «تجرجير» الواقفين ضد قراراته، أو المنتقدين لسياسته، لم يتوقف عند وزارة العدل والحريات، بل باركت حكومة تصريف الأعمال، في شخص رئيسها المعين، عبد الإله بنكيران، شكاية وزارة العدل والحريات، بعد أن استشار الرميد مع مختلف كتائبه الإلكترونية.
وحددت المحكمة الاثنين المقبل، الموافق لـ 20 فبراير الجاري ، تاريخا لمثول، عبد المنعم دلمي، مدير نشر الصباح، أمام هيأة قضايا الصحافة، في أولى جلسات القضية.
وكان الرميد في بداية الأمر قد أقدم على توجيه الشكاية نحو مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء، قبل أن يسحبها منها ويقرر عقد جلسة مباشرة أمام هيأة جرائم الصحافة بمحكمة عين السبع، مصرا على متابعة الصحافة على ما نشر وهو الرئيس لمؤسسة النيابة العامة .