خصصت الصحافة الاقتصادية الأسبوعية عناوينها الكبرى وتحليلاتها هذا الأسبوع للعديد من المواضيع، من بينها الضرائب المفروضة على المؤسسات العمومية، وتعزيز التحالف بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح الدرهم، إلى جانب التصريح الضريبي.

وهكذا ، تطرق موقع (فينانس نيوز) إلى ملف الضرائب المفروضة على المؤسسات العمومية ، مسجلا أن المديرية العامة للضرائب تقوم حاليا بإعادة قراءة للمدونة العامة للضرائب ونصوصها التطبيقية .

وأبرزت الأسبوعية أنه مع دخول قانون المالية حيز التنفيذ والذي تم التصويت عليه، مؤخرا، وتسريع إدماج المؤسسات العمومية في النظام الضريبي، " مازالت هناك أسئلة بدون أجوبة وتحتاج إلى توضيح جبائي من أجل تفادي أي غموض أو لبس".

وأوضحت (فينانس نيوز) أن الضريبة على بعض المؤسسات العمومية ليست "واضحة بالقدر الكافي" في أعين عدد من الفاعلين والمحللين غير المقتنعين بتطبيق النصوص الصادرة في المدونة العامة للضرائب.

وأضافت أنه بخصوص النظام الضريبي المطبق على المقاولات والمؤسسات العمومية، فإن المدونة العامة للضرائب لم تفرض الضريبة على الشركات إلا على المؤسسات العمومية التي تقوم بعمليات ذات طابع ربحي، مبرزة أن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي لا تتوخى الربح، لا تخضع للضريبة على الشركات .

على صعيد آخر، سلطت (فينانس نيوز) الضوء على تعزيز التحالف بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفة أن المؤسستين العموميتين ترغبان في تطوير تدابير محفزة لخلق فرص جديدة للشغل.

وسجلت الأسبوعية أن الشراكة الاستراتيجية من أجل التشغيل المبرمة قبل سنتين بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعززت ، مضيفة أن المؤسستين العموميتين اللتين يمثلهما مديراهما العامان، على التوالي، أنس الدكالي وسعيد احميدوش، وقعتا مؤخرا على اتفاقية إطار لتأطير كافة محاور التعاون بينهما .

وحسب الأسبوعية، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الالتقائية ، خاصة على مستوى البرامج الرائدة المطورة بشكل مشترك من قبيل تدابير "عقد الإدماج المهني" وبرنامج "تحفيز" المخصص للمقاولات حديثة العهد، مشيرة إلى أن برامج أخرى مثل التعويض عن فقدان الشغل سيتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية . من جانبها ، تطرقت أسبوعية (لافي إيكو) لإصلاح مرونة الدرهم، مسجلة أنه يتعين مأسسة اللجوء إلى آليات تغطية مخاطر الصرف التي تبقى حتى الآن حكرا على المقاولات الكبرى وبعض المقاولات الصغرى والمتوسطة .

وحسب الصحيفة، فإنه من الطبيعي أن تحفز مرونة الدرهم، أولا، الطلب على آليات تغطية مخاطر الصرف.

واعتبرت استنادا إلى محلل متخصص في سوق صرف العملات، أنه " رغم أن التحول إلى نظام صرف مرن سيتم بشكل تدريجي، فإنه في نهاية المطاف، من المرتقب أن يتفاقم تقلب الدرهم مقارنة مع باقي العملات"، مضيفة أن "قيمة الدرهم قد تتغير بشكل جد ملحوظ مقارنة بما هو عليه الحال الآن، وقد يكون ذلك في ظرف يوم واحد".

من جهتها، ذكرت صحيفة (لافي إيكو) أن أداء الضرائب عبر الإنترنت يتيح إمكانية الاستفادة من خدمات التواصل التابعة للمديرية العامة للضرائب .

وأعلنت أنه سيكون بإمكان الخواص قريبا أداء ضرائبهم عبر الانترنت .

وحسب مسيري الإدارة الضريبية، فإن الأشخاص الذاتيين بمقدورهم تصفية ضرائبهم على الدخل عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب وتسديدها نقدا لدى البنك أوعبر البطاقة البنكية .

ولهذا الغرض، أبرزت الأسبوعية أن المديرية العامة للضرائب وضعت رهن الإشارة خدماتها على بوابتها الإلكترونية (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.طاكس.غوف.ما) التي تسمح بربح الوقت وتعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، والتوفر على حساب ضريبي الكتروني شخصي يمكن من التعرف في أية لحظة على الوضعية الضريبية للمستعمل.