يفرح الجميع بكل ما هو مجاني، دون أن ينتبهوا أنه لا يوجد شيء مجاني، وأن من يمنحك خدمة مجانية إنما يريد أن يكسب منك شيئا قد يكون أغلى من ثمنه الحقيقي.

عندما تدخلون إلى مكان عام، سواء كان مطارا أو مركزا تجاريا أو مقهى، وتجدون خدمة wifi للاتصال بالإنترنت مجانا، يثير الأمر سعادة الجميع، ويعتبرون أن المكان جيد ويسعى لراحة وخدمة رواده.

ولكن بما أننا نعرف، أيضا، أنه لا توجد خدمة بدون مقابل، يجب أن نتساءل عن الأسباب، وهو ما كشف عنه صحافيون مختصون، مؤخرا، في ما يتعلق بأكبر مركز تجاري في باريس ويوجد في حي "لاديفنس"، يوفر خدمة wifi المجانية لكافة رواده. ولكن صحافيين متخصصين لاحظوا ملصقا صغيرا على مداخل المركز لا ينتبه له أحد، ينبه الزوار إلى أن المركز مزوّد بتجهيزات لالتقاط المعطيات الخاصة بهواتفهم الذكية عبر اتصال wifi، والهدف المعلن هو تحسين الخدمة التجارية داخل المركز.

عمليا، يعني ذلك إن المركز التجاري يقوم بتتبع خطواتك وأنت تتجول في المتاجر المختلفة وفترة بقائك داخله، وهي معلومات قيمة للغاية لمعرفة عدد المترددين على المكان وفترة بقاء كل منهم فيه، وساعات الازدحام، وهو، في حد ذاته، أمر لا يعتبر مشكلة حقيقية، وإنما يكمن الخطر في حصول المركز على أي معلومة تتعلق بهوية صاحب الهاتف.

وهنا تؤكد الإجابات التي قدمتها الإدارة أنها لا تجمع أي معلومة يمكن أن تكشف عن شخصية صاحب الهاتف، ولكنها تعترف بأنها تجمع عنوان MAC وهو عنوان إشارة wifi الخاصة بالهاتف، وكل هاتف له عنوان MAC خاص به، مثل رقم الهاتف، مما يعني أنه يمكن الوصول لهوية صاحبه.

أصلا، يظهر التناقض واضحا في رسالة إدارة المركز التجاري التي تؤكد أنها لا تجمع أي معلومة تتعلق بهوية الزائر، ولكنها تقترح على من يريد الاتصال بها لإطلاعه على المعلومات التي تخصه والتي تحتفظ بها، والسؤال كيف يمكن أن تجد معلوماته إذا كانت لا تمتلك أي مؤشر على هويته؟

والمشكلة الثانية تتعلق بمدة الاحتفاظ بهذه المعطيات، والتي حددتها الإدارة بستة أشهر، وإذا جمعنا ما اعترف به المركز نفسه عن هذه العملية، فإن الصورة تبدو أوضح من خلال مثال.

نتخيل، عزيزي المستمع، أن الشخص (أ) دخل إلى المركز بصحبة الشخص (ب) وتجول فيه الاثنان قبل أن يتناولا وجبة في مطعمه، وتكرر الأمر يوميا. هنا يستطيع مختصون في المعلوماتية التوصل إلى هوية الشخصين وكشف لقاءاتهما التي تعتبر أمرا شخصيا، بصرف النظر عما إذا كانت بين زوجين أو صديقين أو عشيقين.

هنا، ولحسن الحظ، يتمتع الفرنسيون بمؤسسة عامة يقظة إلى حد بعيد، وأعني «المجلس الوطني للمعلوماتية والحريات» CNIL وقانون يمنع، بصورة قاطعة، مثل هذه الأمور دون موافقة المجلس، الذي يدرسها بعناية ودقة. وفِي حالة مركزنا التجاري الشهير، رفض المجلس منحه الإذن وتم إلغاء هذه التجهيزات.