بعد أن حُكم عليه بثلاثة أشهر نافذة، في قضية جنحية تتعلق بالصياح والتحريض على التظاهر في مدينة الحسيمة بالتزامن مـــع مسيرة 20 يوليوز .بدأت السلطات الأمنية والقضائية في تحريك قضايـــا بشكل مفاجئ لم يتم تحريكهـا حين كان هذا الصحفي خارج أسوار السجن، رغم أن التهم الجديدة قالت عنهــا النيابة العامة أنهــا مرتبطة بالفصـــل 209 من القانون الجنائي و منطوقه عدم التبليغ على جريمة المساس بأمن الدولة. مع العلم أن النيابة العامة وقاضي التحقيق والفرقةالوطنية كان بإمكانهــا استدعاء الصحفي للاستماع إليه حين كانت تحقق مع معتقلي الريف و تبين لها وجود مكالمات هاتفية بهذا الشأن، غير أنهـــا لم تحرك ساكن الى حين دخوله الى أسوار سجن الحسيمة، وهو ما يبعث الريبة والشك في هذه المتابعة الجديدة لصحفي أزعج الدولة كثيراً في ملف حراك الريف.

و أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء اليوم الجمعة، عن اعتقال الصحفي حميد المهداوي على ذمة التحقيق في ملف جديد لا علاقة له بالملف الذي حكوم بناء عليه بثلاثة أشهر حبساً نافذاً بالحسيمة الثلاثاء الماضي.

وقال بلاغ الوكيل العام، أنه بعد الإستماع للمهداوي، من طرف قاضي التحقيق، «تمت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته بناء على ما توافر في حقه من أدلة على ارتكابه أفعالا توصف قانونا بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من اقانون الجنائي».

وأضاف “أنه بعد استنطاق قاضي التحقيق للمهادوي ابتدائيا، أمر باعتقاله احتياطيا وإيداعه بالسجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء نظرا لضرورة التحقيق»

وتابع أن «طبيعة الفعل الجرمي المنسوب للمهداوي حسب الثابت من وثائق القضية، لا علاقة له بطبيعة عمله الصحفي».
وأشار إلى أنه «سيتم تمكين المعني بالأمر من حضور جلسات محاكمته أمام محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة بمناسبة النظر في الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الإبتدائي الصادر في حقه».
ولفت المصدر ذاته إلى أنه «ارتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بالدار البيضاء في شأن الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة ونواحيها، من أدلة على ضلوع بعض المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنح ضد السلامة الداخلية للدولة، قام قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة باستدعام حميد المهدوي للغستماع إليه كشاهد حول بعض المعطيات التي خلصت إليها نتائج الأبحاث أعلاه».

وبعدما تبين ان المهداوي يوجد رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى بالسجن المحلي بالحسيمة، أمرت هذه النيابة العامة بعد موافقة الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة بترحيله قضائيا إلى السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق المكلف بالقضية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء”، يضيف المصدر ذاته.
وكانت ابتدائية الحسيمة قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق المهداوي وغرامة قدرها 20 الف درهم بعدما تم اعتقاله ليلة الخميس الأسود بالحسيمة، بتهم تتعلق بـ”الصياح وتحريض المحتجين على الخروج في مسيرة غير مرخصة”

يشار الى ان الفصل 209 يقول :يؤاخد بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة،و يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم ، كل شخصكان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أ‘مال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب،و رغم ذالك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها.