سجلت في النقابة الوطنية للصحافة المغربية غياب صدور أي معطيات رسمية عن الإدارة العامة للقناة الثانية، توضح حقيقة الأمور بالنسبة للصحافيين والصحافيات وعموم مختلف المستخدمين العاملين في المؤسسة، حول موضوع الضائقة المالية للقناة الثانية.
وأشارت النقابة، في بلاغ لها، إلى أن عدم تواصل الإدارة العامة للقناة بخصوص هذه الأوضاع، خلق جوا من القلق الواضح والتذمر الكبير لدى المهنيين ومختلف العاملين، سواء في المقر المركزي بالدار البيضاء أو في المكاتب الجهوية للمؤسسة، بشأن مستقبل ومصير القناة.
وتساءلت النقابة هل السكوت مقصود من طرف الإدارة، مما يطرح أسئلة كبرى حول مصير القناة وموقعها في القطب السمعي البصري العمومي.
وأضافت النقابة أن كل هذه الأسئلة المقلقة تجد مبرراتها في معطيات واقعية من قبيل تأخير تحويل مستحقات بدل التنقل والإقامة الخاصة بإنجاز مهمات مهنية، وعدم صرف مستحقات مالية مكتسبة مثل منحة الدخول المدرسي.
وذكرت النقابة، في هذا الإطار، بالتقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي كان وضع الأصبع، وبالأرقام الدقيقة، على الوضعية المالية للقناة، والتي وصفها ب”المقلقة”.
وأشارت النقابة، في هذا السياق، إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2015، كشف أن الوضعية المحاسباتية والمالية لشركة “صورياد عكست وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق القناة إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها”.
كما سجل التقرير، حسب بلاغ النقابة، أن صندوق رأس المال المتداول للشركة “سلبي بشكل هيكلي”، مما تسبب في إنتاج رصيد سلبي لخزينة المؤسسة انطلاقا من عام 2008.
وأثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة دستورية، الانتباه بلغة واضحة إلى أن الوضعية الصافية للقناة الثانية تظل مقلقة بسبب الخسائر المالية المسجلة.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إدارة القناة بكشف الواقع كما هو بالنسبة لكل الصحافيين وكافة العاملين، وطالبت رئيس القطب العمومي والمسؤولين، وخاصة الحكومة، باتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ وتحمي حقوق الصحافيين والعاملين، وتضمن استمرار القناة في أداء واجبها المهني وتحملاتها أمام الشعب المغربي على مستوى الخدمة الإعلامية العمومية، وفي عدم التفريط في أوضاع الصحافيين والعاملين الذين بنوا هذه القناة وقدموا من أجلها كل التضحيات، ولا ذنب لهم في هذه الضائقة المالية.