في بادرة محمودة تحسب لها، ومن أجل تمكين أزيد من 50 صحفيا مغربيا وأجنبيا من متابعة أطوار ثاني جلسة لمجموعة معتقلين في ملف أحداث الحسيمة ، أقدمت السلطات القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، بتنسيق مع مندوبية وزارة الاتصال بالدار البيضاء ، على اعتماد إجراء تنظيمي جديد يقتضي تسليم «بادجات» خاصة بالإعلاميين لتسهيل ولوجهم إلى قاعة الجلسات مع الحرص على تخصيص مكان لجلوسهم داخل القاعة وراء هيئة الدفاع.

واستحسن الصحافيون والمصورن الصحافيون اللذين توافدوا الثلاثاء على استئنافية البيضاء، مباردة اعتماد «البطاقة المهنية» لتسهيل الولوج إلى داخل المحكمة، وإن اظطر الالكترونيون منهم إلى للتخلي عن لوازم عملهم خارجا والتسلح بأقلام حبر جافة وأوراق لتدوين ملاحظاتهم و مقتطفات من تدخلات هيئة دفاع المعتقلين والنيابة العامة في جلسة لم تخل من تشنج بين الطرفين .

وتفاديا للقيام بأي سلوك غير مهني بالتصوير داخل قاعة الجلسات، طُلب من الصحافيين ترك حقائبهم وأجهزتهم الكترونية وهواتفهم في خزانة أمانات مع تسليمهم لرقم بذلك داخل خيمة نصبت بجانب المدخل الرئيسي لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وخلف هذا الإجراء التنظيمي باعتماد البطاقة المهنية كشرط لولوج قاعة الجلسات استحسانا لدى الصحفيين المهنيين اللذين أعرب بعضهم عن أمله في أن يتم في المقبل من الأيام اعتماد هذا الإجراء في الأنشطة الرسمية التي تنظمها المؤسسات الترابية والمنتخبة بجهة كازا -سطات، بعدما صارت مهنة الصحافة مهنة من لا مهنة له بالنسبة للكثيرين .